في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّر المجلس الأعلى للبيئة «خدمة طلب شراء مواد كيميائية من السوق المحلي»، كخدمة رقمية تتيح للمنشآت تقديم طلبات شراء وبيع المواد الكيميائية وغازات التبريد، إلى جانب المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة، بغرض تداولها داخل مملكة البحرين، بما يسهم في تنظيم عمليات البيع والشراء بين الموردين والمشترين المحليين، وضمان الامتثال للمتطلبات البيئية والتشريعات المعمول بها، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والأمن في تداول المواد الكيميائية.
وبموجب هذا التحديث تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وذلك من خلال أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل، وتقليل خطوات التنفيذ، والمستندات المطلوبة، وصفحات الوصول إليها، بجانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم لرفع كفاءة الأداء وتيسير تجربة المستفيدين.
وفي هذا السياق أكدت آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن الخدمة المطوّرة تعزز كفاءة الرقابة على تداول المواد الكيميائية في السوق المحلي عبر أتمتة إجراءات التحقق وربط الطلبات إلكترونيًا ببيانات الموردين والمواد المسجلة لديهم، بما يضمن الشراء من الجهات المرخصة، والتحقق من الكميات، وتوثيق المعاملات إلكترونيًا، ورفع جودة البيانات، ودعم أعمال التفتيش، والامتثال للتشريعات البيئية.
وأضافت الرميحي أن الخدمة تسهم في تطوير منظومة تنظيم تداول المواد الكيميائية، عبر توفير إجراءات رقمية متكاملة تدعم سرعة إنجاز الطلبات، وتعزز موثوقية البيانات، بما يواكب توجهات الحكومة نحو تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وجودة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك