عزّز بنك البحرين الوطني إطاره المؤسسي لحوكمة تكافؤ الفرص من خلال تعيين لجنة متخصصة. وتعكس هذه الخطوة نهجه الاستباقي نحو ترسيخ مبادئ الشمولية وإتاحة الوصول بشكل أوسع ضمن عملياته الداخلية والخدمات المقدمة للعملاء.
وستركز اللجنة ضمن نطاق موسّع من الأدوار والمسؤوليات، على دعم ممارسات الشفافية في مجالات رئيسية تتضمن الشمولية وتمكين المرأة، وتنمية الشباب، ورفاهية الموظفين، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، والارتقاء بتجربة العمل داخل البنك. كما ستعمل اللجنة على متابعة مستويات المشاركة والتمثيل الوظيفي، وتحديد العوائق والتحديات التي قد تؤثر على التطور المهني، إلى جانب إعداد برامج تدريبية تسهم في ترسيخ ثقافة أكثر شمولية على مستوى البنك.
وستسهم اللجنة كذلك في ضمان مراعاة التنوع والاحتياجات المختلفة ضمن منتجات وخدمات البنك ومبادراته الموجهة للعملاء، وذلك من خلال التواصل مع مختلف الفئات لفهم متطلباتهم بشكل أفضل، بما يدعم أهداف الحوكمة المؤسسية الأوسع للبنك، ويعزز توافقها مع التوجهات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية في مجال التكافؤ المؤسسي.
في هذا الصدد، صرحت هند محمود، رئيس تنفيذي للمجموعة – الموارد البشرية في بنك البحرين الوطني: «يمثل تكافؤ الفرص ركيزة أساسية لا بد من ترسيخها ضمن أساليب عمل المؤسسات وتطورها وتقديمها للخدمات. ومن خلال تعيين لجنة تضم نخبة من الكفاءات والخبرات المتنوعة في البنك، نسعى إلى تبني رؤى أكثر شمولاً ووعياً بأهمية احتضان الاختلافات، وذلك مع توسعة نطاق عمل اللجنة عن طريق تحديد هيكل تفويض وتوزيع واضح للمسؤوليات، وتعزيز مستويات المساءلة وتحقيق نتائج قابلة للقياس. وإنما يعكس هذا النهج التزامنا بإرساء مبادئ الشفافية والتكافؤ والجدارة ضمن تجربة الموظفين والعملاء على حدٍ سواء، بما يضمن مواصلة البنك تلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات التي يخدمها».
وتضم اللجنة التي تترأسها هند محمود ممثلين عن مختلف أقسام بنك البحرين الوطني في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية وتطوير المواهب، وإدارة الاستراتيجية والاستدامة، وإدارة تجربة العملاء، والالتزام، وأسواق المال والحلول المصرفية للعملاء، والشؤون المالية، والاتصال المؤسسي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والعمليات. ويجسد هذا التمثيل المتنوع حرص البنك على تناول قضايا تكافؤ الفرص من منظور شامل، ودمجه ضمن نماذج الأعمال وأطر الحوكمة المؤسسية الأوسع للبنك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك