أعلن بنك البحرين للتنمية البنك الرائد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين، نتائجه المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، والتي تعكس مواصلة البنك تنفيذ أولوياته الاستراتيجية والمحافظة على متانة أعماله في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وذلك من خلال الإدارة الفاعلة للمحفظة التمويلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وحقق البنك صافي ربح عائد إلى ملاك البنك بقيمة 488 ألف دينار بحريني للربع الثاني من العام الحالي، مقابل602 ألف دينار بحريني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع انخفاض قيمته 19% ويعزى ذلك إلى انخفاض الدخل من الاستردادات، وانخفاض صافي دخل الفوائد والأرباح على التمويلات، التي تم تعويضها بزيادة دخل الرسوم، وانخفاض نفقات التشغيل. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى ملاك البنك 2.1 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ144 ألف دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بواقع ارتفاع بنسبة 1363%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن في القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
فيما بلغ صافي الربح العائد إلى ملاك البنك 793 ألف دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 965 ألف دينار بحريني للنصف الأول من العام 2025 بواقع انخفاض بقيمة 18% ويرجع ذلك إلى انخفاض الدخل من الاستردادات، وانخفاض صافي دخل الفوائد والارباح على التمويلات، التي تم تعويضها بزيادة دخل الرسوم، وانخفاض نفقات التشغيل وخسائر الائتمان المتوقعة. كما بلغت إجمالي الخسارة الشاملة العائدة على ملاك البنك 2.6 مليون دينار بحريني في فترة النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بإجمالي الدخل الشامل العائد على ملاك البنك 1.3 مليون دينار بحريني في نهاية نصف السنة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025 ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية.
وبلغت حقوق الملكية العائدة إلى ملاك البنك 64.8 مليون دينار بحريني لفترة النصف الأول المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2026، مقارنةً مع 67.3 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 4%، فيما بلغ إجمالي الأصول 204.6 ملايين دينار بحريني في فترة الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2026، مقابل 208.1 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته لم تتجاوز 2%. بهذه المناسبة، صرّح غسان غالب عبدالعال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية قائلاً: «تعكس هذه النتائج المالية مرونة نموذج أعمال البنك وقدرته على مواصلة تنفيذ استراتيجيته رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة. وقد حافظنا على نهجنا القائم على الإدارة الرشيدة للمحفظة التمويلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن استدامة أعمال البنك واستمرار قدرته على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين. ونحن نعتزم مواصلة الاستثمار في تطوير حلول تمويلية أكثر مرونة وابتكارًا، وتوطيد شراكاتنا مع مختلف الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال، بما يواكب التوجهات الاقتصادية للمملكة، ويرسخ دور البنك كمحرك للتنمية الاقتصادية، وشريك موثوق في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع». ومن جانبها، قالت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية: «تترجم هذه النتائج التوجه الاستراتيجي للبنك، القائم على تعزيز الكفاءة التشغيلية، والإدارة الفاعلة للمخاطر، والسعي الدائم لتطوير منتجات وحلول مالية متخصصة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسنواصل البناء على هذا النهج من خلال الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتوسعة نطاق خدماتنا التمويلية وغير التمويلية، بما يعزز مساهمة البنك في دعم رواد الأعمال، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك