في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 124 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 يناير إلى 13 أغسطس 2026، وذلك ضمن مساعي مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءاتها، وتعزيز كفاءة تقديمها للمستفيدين.
وشملت أبرز الخدمات التي تم تطويرها خلال الأسبوع رقمنة خدمة تسجيل وتحديث بيانات السلع من الجهاز الوطني للإيرادات عبر المنصة الإلكترونية، إلى جانب رقمنة خدمة طلب تعهد لاستيراد المواد الكيميائية أو الوحدات في المجلس الأعلى للبيئة، بما يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.
كما تضمنت الخدمات أتمتة إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيًا في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من خلال إنشاء عقد الزواج تلقائيًا وتصديقه من المحكمة الشرعية، إلى جانب تطوير خدمة تصنيف أو تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات عبر منصة «تخطيط» في هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
وشملت الخدمات المطورة كذلك خدمة طلب ترميم المسكن في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من خلال تبسيط إجراءات التقديم والتحقق من البيانات عبر البوابة الوطنية، بما يسهم في تسهيل حصول المستفيدين على الخدمة واختصار الإجراءات.
وأسهم تطوير الخدمات في تحقيق مجموعة من التحسينات، أبرزها التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وخفض عدد الصفحات اللازمة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%.
كما شملت التحسينات تطوير واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية ويرفع من كفاءتها وجودتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك