حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 15 سبتمبر للحكم على متهم بإدخال بيانات غير صحيحة في أنظمة تقنية معلومات تابعة لجهة حكومية، وتزوير سجلات إلكترونية رسمية، وذلك عبر استغلال رقم هاتف المتهم الثاني، بوضع رقم هاتفه لإرسال الدعوى إليه بدلًا من إرسالها إلى الخصوم «المجني عليهم»، لحرمانهم من تقديم دفوعهم والإضرار بمراكزهم القانونية، والمتمثلين في 12 ضحية.
وكان ضابط التحريات، وهو برتبة رائد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، قد شهد أنه إثر ورود معلومات سرية مؤكدة وموثوقة، بأن المتهم الأول نفذ مخططاته الإجرامية، وكان يقوم بتقديم دعاوى مدنية ضد أشخاص، مستخدمًا بيانات غير صحيحة بشأن أرقام هواتفهم وعناوين سكنهم، وذلك للتلاعب بالأنظمة الحكومية لكي يمنع وصول الإعلانات القضائية وإجراءات التنفيذ إليهم، ما حرمهم من حق الدفاع، وأضر بمراكزهم القانونية والدفاع عن أنفسهم.
وأكدت التحريات المكثفة للضابط تعمد المتهم الأول تقديم أرقام وعناوين سكن تقع تحت تحكمه الشخصي وإدراجها ضمن بيانات الدعاوى، ما أدى إلى انعكاس هذه البيانات الخاطئة في الأنظمة الحكومية وتسجيلها باسم المدعى عليهم من دون علمهم، وهو ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضد بعضهم دون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم.
كما توصلت التحريات إلى أن من ضمن بيانات التواصل التي كان المتهم الأول يقوم بتقديمها للمحاكم المدنية، على أساس أنها خاصة بالمدعى عليهم، بالرغم من عدم علاقتهم بالرقم والعنوان المذكورين، وقد أدى تقديم هذه الدعاوى إلى عكس هذه البيانات غير الصحيحة في الأنظمة الحكومية على أساس أنها صحيحة وتابعة للمدعى عليهم.
وذكر أنه أرسل أفراد الشرطة إلى العنوان المذكور، وتبين أنه يعود لشركات مملوكة للمتهم الأول، وهو ما أثبته الاستعلام عبر نظام «نجم» الأمني، بتسجيل العنوان باسم المتهم الأول. كما كشف الاستعلام عن رقم الهاتف المستخدم في هذه الدعاوى أنه مسجل رسميًا باسم المتهم الثاني، الذي يعمل موظفًا لدى المتهم الأول، ومن خلال تحقيقات النيابة العامة، ذكرت إحدى المجني عليهن وآخر بأن رقم الهاتف المسجل الذي قام المتهم بإرفاقه في الدعاوى المدنية لا يخصهما، ولا علاقة لهما به.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك