مرسوم ملكي بتحديد «المواصلات» سلطة مختصة بالموافقة على «القانون» الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتحديد‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬طبقًا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ (‬القانون‭) ‬الموحد‭ ‬للنقل‭ ‬البري‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تكون‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬هي‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬طبقًا‭ ‬للمادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ (‬القانون‭) ‬الموحد‭ ‬للنقل‭ ‬البري‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬