في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب تعهد لاستيراد المواد الكيميائية أو الوحدات، كخدمة رقمية تتيح للمنشآت التقدم بطلب تعهد لمعالجة الحالات الاستثنائية التي يتم فيها استيراد المواد الكيميائية أو وحدات التبريد والتكييف من دون الحصول على الترخيص المسبق، وذلك مرة واحدة فقط، شريطة تزويد الجهة المختصة بالبيانات الأولية للمواد أو الوحدات المستوردة، بما يمكّنها من تقييمها والتحقق من خلوها من المواد المحظورة أو المقيدة قبل النظر في الموافقة الاستثنائية على الإفراج عنها، بما يسهم في حماية البيئة وضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية.
وبموجب هذا التحديث تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 20 يوم عمل إلى 7 أيام فقط، وذلك من خلال أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل، وتقليل خطوات التنفيذ، والمستندات المطلوبة، وصفحات الوصول إليها، بجانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم لرفع كفاءة الأداء وتيسير تجربة المستفيدين.
وفي هذا السياق أكدت آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن الخدمة المطوّرة تعزز كفاءة الرقابة على استيراد المواد الكيميائية أو الوحدات الخاضعة للرقابة عبر أتمتة التعهدات وربطها بطلبات الاستيراد إلكترونيًا، بما يضمن توثيق التزام المستورد بالاشتراطات البيئية، والتحقق من استخدامها للأغراض المصرح بها، ودعم أعمال التفتيش، ورفع جودة البيانات، والامتثال للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك