.jpg)
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة آسيوية بالسجن سبع سنوات، وتغريمها ألفي دينار بحريني وإلزامها المصاريف، وإعادة قاصر جلبتها إلى مملكة البحرين واتجرت بها إلى بلدها، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت المجني عليها (17 عامًا) وقعت ضحية للمتهمة بعد أن تم استدراجها بوجود فرصة عمل شريفة في مملكة البحرين، نادلةً أو موظفةً في صالون نسائي براتب جيد، وتكفلت بكافة إجراءات ومصاريف سفرها، ونظرًا الى حاجتها للعمل توجهت إلى دولة خليجية مجاورة، حيث التقت هناك شخصا مجهولا تولى نقلها عبر الجسر إلى مملكة البحرين، ومن ثم إلى منطقة الجفير، حيث استقبلتها المتهمة في إحدى الشقق وآوتها من دون أن تزودها بأي معلومات عن طبيعة المكان.
وفي اليوم التالي، فوجئت المجني عليها بإبلاغها من قِبل المتهمة بأن العمل الفعلي المطلوب منها هو في مجال الدعارة، وعندما رفضت المجني عليها، قامت المتهمة بإخضاعها وإجبارها على ممارسة الرذيلة مستغلةً صغر سنها تحت وطأة الإكراه والتهديد.
وشمل هذا الإكراه تهديد الفتاة بتشويه سمعتها وإبلاغ عائلتها بطبيعة هذا العمل، والاعتداء عليها جسديًا بالضرب، فضلًا عن تهديدها بإرسال شخص في بلادهم للاعتداء على أهلها وضربهم، وإلزامها بدفع كافة التكاليف المالية الطائلة التي صُرفت على سفرها وجلبها إلى البحرين، الأمر الذي جعل الفتاة ترضخ وتستسلم تحت تأثير الخوف والتهديد المستمر.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك