قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام أحد المستشفيات الخاصة بسداد مستحقات مالية لطبيب تخدير، بعد ثبوت قيام مستشفى باستقطاع مبالغ من أجره وبدل السكن من دون سند قانوني، كما ألزمت المحكمة المستشفى تعويضه عن التأخير في صرف تلك المستحقات.
وقالت المحامية أريج الحداد: إن موكلها التحق بالعمل لدى المستشفى منذ عامين بوظيفة استشاري تخدير، بموجب عقد محدد المدة، وبراتب أساسي قدره 2000 دينار، إضافة إلى بدلات شملت بدل سكن وبدل ترخيص وبدلات أخرى، ليصل إجمالي أجره الشهري إلى نحو 4000 دينار. وبعد عام ونصف تقدم باستقالته.
وأوضحت أن المستشفى استقطع من مستحقاته مبلغ 252 دينارًا خلال الأشهر من فبراير إلى أبريل 2025، بحجة عدم تسجيله في التأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة، كما تم استقطاع 535.6 دينارا من راتب شهر مايو أثناء تمتعه بإجازة مرضية، إضافة إلى 233.8 دينارا من بدل السكن عن شهر نوفمبر، مطالبًا برد هذه المبالغ، وصرف بدل الإجازة السنوية عن رصيد 27.5 يومًا، وتعويضه عن التأخير في صرف الأجور، إلى جانب الرسوم والمصاريف.
من جانبها، دفعت الشركة بعدم أحقية الطبيب في جانب من المطالبات، مؤكدة أنه كان يعمل لدى جهة أخرى خلال الفترة الأولى، وأنه وقع مخالصة بتسلم جميع مستحقاته، كما تمسكت بأن بدل الإجازة السنوية يحتسب على أساس الراتب الأساسي فقط.
من جانبها أكدت المحكمة أن المخالصة المقدمة من الشركة لا تحول دون مطالبة العامل بحقوقه، لكونها تضمنت عبارة «مع التحفظ»، ولم تقدم الشركة ما يثبت سداد المبالغ محل النزاع، كما ثبت من كشوف الرواتب والاستقطاعات أحقية الطبيب في استرداد المبالغ المخصومة، وقضت بإلزام المستشفى سداد 1021.4 دينارا تمثل إجمالي الاستقطاعات غير المستحقة، كما قضت بإلزام المستشفى سداد 1833 دينارا بدل الاجازة السنوية ورسوم أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك