كتبت: مروة أحمد
رفع مجلس المحرق البلدي توصية تدعو إلى دراسة استحداث تصنيف تنظيمي جديد خاص بالعوائل المركبة، أو تعديل الاشتراطات الحالية، بما يسمح بتركيب عدادات كهرباء إضافية للمساكن القائمة التي تستوفي الضوابط الفنية والتنظيمية، وذلك من دون الإخلال بالاشتراطات التخطيطية والعمرانية المعمول بها.
وكشف عبدالقادر السيد رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي لـ«أخبار الخليج» أن المجلس تلقى العديد من شكاوى وملاحظات المواطنين بشأن عدم تمكن العوائل المركبة من الحصول على عدادات كهرباء إضافية، نتيجة الاشتراطات الحالية وتصنيف بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى تحمل الأسرة فاتورة كهرباء مرتفعة، تتجاوز في كثير من الحالات قدرتها على السداد. وأوضح أن استمرار هذا الوضع لا ينعكس على الجانب المالي فحسب، بل يمتد إلى الجوانب الاجتماعية، إذ يفرض أعباءً إضافية على الأسر، ويؤثر في استقرارها المعيشي، في ظل تزايد أعداد العوائل المركبة والحاجة إلى حلول تنظيمية تراعي واقعها واحتياجاتها. وأكد السيد أن التوصية تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي أكثر مرونة، يحقق التوازن بين المحافظة على الاشتراطات التخطيطية والعمرانية وتمكين الأسر المستحقة من الحصول على عدادات كهرباء إضافية وفق ضوابط فنية وتنظيمية واضحة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكد أن مجلس المحرق البلدي يأمل أن تحظى هذه التوصية باهتمام الجهات المختصة، وأن تتم دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، لما لها من أثر مباشر في دعم الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الأسر البحرينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك