أعلنت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لبورصة البحرين، اعتماد قواعد البحرين للمقاصة المحدثة، وذلك بعد حصولها على موافقة مجلس الإدارة ومصرف البحرين المركزي. وتمثل هذه القواعد إطاراً تنظيمياً وتشغيلياً متكاملاً ينظم عمليات المقاصة والتسوية والإيداع والحفظ وخدمات ما قبل وما بعد التداول ضمن منظومة سوق رأس المال في مملكة البحرين.
وتشكل القواعد المحدثة خطوة محورية في المسيرة المستمرة لتطوير سوق رأس المال في المملكة، وتنسجم بشكل وثيق مع خطة تطوير أسواق رأس المال (2026–2028) – ارتقاء التي أُعلنت مؤخراً بهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى تنافسيته. كما تُعد هذه القواعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبورصة البحرين، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مشاركة الشركات المدرجة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ومن خلال تحديث أطرها التنظيمية وتعزيز بنيتها التحتية، تواصل شركة البحرين للمقاصة جهودها الرامية إلى رفع مستويات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز حماية المستثمرين، ومواءمة معايير السوق المحلية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتوفر القواعد المحدثة إطاراً تشغيلياً متكاملاً يغطي مختلف جوانب أعمال المقاصة والتسوية والإيداع، بما في ذلك متطلبات العضوية، وآليات إدارة المخاطر، والإجراءات المتعلقة بالشركات، وآليات تسوية المنازعات، وصندوق الضمان.
ويرتكز جوهر هذه القواعد على منظومة متقدمة لإدارة المخاطر، تعزز قدرة شركة البحرين للمقاصة على تسوية معاملات الأوراق المالية بانتظام وكفاءة، بما يدعم سلامة السوق ويحافظ على نزاهته. ويشمل ذلك ترتيبات فعالة لاحتياطي السيولة، وضوابط للحدود القصوى للتداول، وإجراءات واضحة لإدارة حالات التعثر، بما يسهم في الحدّ من مخاطر التسوية وتعزيز استمرارية عمليات ما بعد التداول ومرونتها.
كما تسهم القواعد في تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال إجراءات واضحة للمقاصة والتسوية وفق الفترة الزمنية للتسوية (T+2)، وتوحيد الترتيبات مع بنوك التسوية المعتمدة، واعتماد آليات فاعلة للمقاصة الصافية إلى جانب إنشاء سجل مركزي موحّد للأوراق المالية يضمن التوثيق الدقيق لملكيتها ونقلها بصورة آمنة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القواعد متطلبات متقدمة وشاملة في مجالات الحوكمة، وكفاية رأس المال، والفصل بين أصول العملاء، والشفافية، والتقارير الرقابية، واستمرارية الأعمال، وضوابط مكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر التشغيلية، بما يسهم في توفير حماية أكبر للمستثمرين وجميع المشاركين في السوق.
وترسخ هذه القواعد المحدثة دور شركة البحرين للمقاصة كمؤسسة موثوقة للبنية التحتية للأسواق المالية، من خلال توفير بيئة تشغيلية واضحة ومنظمة تخدم مختلف الأطراف ذات العلاقة من أعضاء المقاصة وأمناء الحفظ والجهات المُصدرة والمستثمرين بما يدعم مستويات أعلى من الثقة والكفاءة والشفافية في منظومة خدمات ما قبل وما بعد التداول.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمقاصة: «يمثل اعتماد قواعد البحرين للمقاصة خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير البنية التحتية لسوق رأس المال في مملكة البحرين. وتوفر هذه القواعد إطاراً تنظيمياً حديثاً ومرناً يعزز إدارة المخاطر، ويرسخ حماية المستثمرين، ويرفع مستويات الكفاءة التشغيلية في السوق». وأضاف الشيخ خليفة: «بصفتنا الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات ما بعد التداول في المملكة، فإن دورنا لا يقتصر على تسوية وحفظ الأوراق المالية فحسب، بل يمتد إلى دعم منظومة سوق مالية متطورة وموثوقة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتسهيل تكوين رؤوس الأموال. ومن خلال هذه القواعد المحدثة، نؤكد التزامنا بمواكبة الاحتياجات المتغيرة للمشاركين في السوق بما يدعم رؤية البحرين طويلة المدى لترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد يتمتع بالتنافسية والابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية». وتستحدث هذا القواعد أيضاً أحكاماً متقدمة للإيداع المركزي، تنظم سجلات ملكية الأوراق المالية، ونقل ملكيتها، وإدارة إجراءات الشركات، وخدمات المساهمين، وتوزيع الأرباح، بما يعزز كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة للجهات المُصدرة والمستثمرين على حد سواء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك