تعديل شروط تعيين الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للأعلى للقضاء

نشرت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬الأخير‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬شروط‭ ‬تعيين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬ونص‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬اللائحة،‭ ‬بحيث‭ ‬يُعيَّن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمه‭ ‬بأمر‭ ‬ملكي،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬وبعد‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬المجلس‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬اشتراط‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬التعيين‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬15‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬في‭ ‬المرشح‭ ‬لشغل‭ ‬الوظيفة،‭ ‬وألا‭ ‬تقل‭ ‬مدة‭ ‬خبرته‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬الوظيفة‭ ‬عن‭ ‬تسع‭ ‬سنوات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اجتيازه‭ ‬بنجاح‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬المخصصة‭ ‬لنظرائه‭ ‬من‭ ‬الوكلاء‭ ‬أو‭ ‬الوكلاء‭ ‬المساعدين‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬التي‭ ‬يُرشح‭ ‬لها‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭.‬