أعلنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية فتح باب المشاركة في «المسابقة البحثية الوطنية في مجال مكافحة الاتِّجار بالأشخاص»، التي أُعلن وزير الداخلية إطلاقها في الكلمة التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص.
وتهدف المسابقة إلى تحفيز الباحثين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا على تناول قضايا الاتِّجار بالأشخاص بالبحث العلمي المتخصص، وإثراء المكتبة البحثية الوطنية بدراسات محكَّمة تعالج التحديات الراهنة والمستحدثة لهذه الجريمة، ودعم صنَّاع القرار بمخرجات علمية موثوقة تُسهم في تطوير التشريعات والسياسات الأمنية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في المملكة، بما يرسّخ الريادة الوطنية للمملكة في هذا المجال وحفاظها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى عالميا.
وتشمل المسابقة، الباحثين الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، والكوادر القانونية والأمنية العاملة في الجهات المعنية، والمهتمين من الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وتتضمّن المسابقة سبعة محاور، هي: الإطار التشريعي الوطني لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص وسبل تطويره في ضوء المستجدات الدولية، وآليات الكشف المبكِّر والتحقيق في هذه الجرائم، وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ودور الإعلام الأمني والتوعية المجتمعية، وجرائم الاتِّجار العابرة للحدود وسبل التعاون الإقليمي والدولي، والجرائم المستحدثة المتصلة بالاحتيال الرقمي والاتِّجار عبر الفضاء الإلكتروني، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في رصد هذه الجرائم ومكافحتها.
وتُقدَّم الأبحاث باللغة العربية، على أن يكون البحث مرتبطاً بأحد محاور المسابقة، ويتّسم بالأصالة والتجديد وفق أصول البحث العلمي، وألّا يكون قد سبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخرى، وأن يتضمّن توصياتٍ عمليةً قابلةً للتطبيق مرفقةً باستراتيجية أو خطة عمل لتنفيذها. وتُقبل الأبحاث الفردية والمشتركة بما لا يتجاوز باحثَين اثنين، وألّا تزيد صفحات البحث على (40) صفحة من قياس A4.
وتبلغ قيمة الجوائز 1000 دينار للمركز الأول، و700 دينار للمركز الثاني، و500 دينار للمركز الثالث، إلى جانب شهادات التقدير.
ويُشترط لقبول المشاركة إرفاق ملخص البحث في حدود (350) كلمة بصيغتَي Word وPDF، وسيرة ذاتية مختصرة للباحث لا تتجاوز صفحة واحدة، وصورة شخصية حديثة، والاستراتيجية أو خطة العمل، ونموذج الإقرار والتعهد موقَّعاً وفق النموذج المعتمد من اللجنة المنظمة.
وسيكون الاول من مارس 2027 الموعد النهائي لتسلم الأبحاث والمستندات، وتُرسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية: cdfsadmin@interior.gov.bh، ولا يُلتفت إلى أي بحث يَرِد بعد الموعد المحدد أو يُخالف الشروط المعلنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك