يواصل مجلس النواب جهوده الوطنية في دعم منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من دوره التشريعي والرقابي، وبما يسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، وذلك في ظل النهج الإصلاحي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتعكس هذه الجهود استمرار التزام مجلس النواب برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وصون كرامة الإنسان، وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في المحافظة على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين، في مقدمتها الحفاظ على تصنيف الفئة الأولى في التقرير الدولي المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي، باعتباره أعلى تصنيف دولي في هذا المجال.
وأكد مجلس النواب في بيان له أمس حرصه على تطوير المنظومة التشريعية ذات الصلة، حيث أسهم في إقرار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم (1) لسنة 2008، إلى جانب دعم منظومة متكاملة من التشريعات المرتبطة بحماية العمال والأطفال والأسرة، بما يعزز الوقاية من هذه الجريمة ويوفر الحماية القانونية للضحايا ويحقق الردع للمخالفين، كما دعمت السلطة التشريعية انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وحماية الأطفال.
كما أولى مجلس النواب اهتمامًا متواصلًا بتعزيز الجوانب التشريعية والرقابية المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تبني عدد من المبادرات والاقتراحات الداعمة لهذا الملف، حيث أقر اقتراحًا برغبة بشأن توفير الرعاية اللازمة لضحايا الاتجار بالأشخاص، إلى جانب مناقشة مقترحات تهدف إلى الحد من استغلال التأشيرات السياحية في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال، فضلاً عن دعم انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يعكس التزام المجلس بتطوير المنظومة التشريعية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
ولم يقتصر تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص على قانون مستقل بل جاء مندمجاً ضمن منظومة تشريعية أوسع تشمل عدداً من القوانين التي تكرَس مبادئ الحماية والوقاية والمساءلة، ومن أبرزها: قانون العقوبات البحريني (المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، وقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012م، وقانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م، وقانون تنظيم سوق العمل، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم (17) لسنة 2015م.
وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، يحرص مجلس النواب على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية، واستعراض تجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع البرلمانات والمنظمات الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه الجريمة، حيث شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حلقة نقاشية بعنوان: «الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية: التحديات والاستجابات من خلال التعاون البرلماني والدولي»، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمقامة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، كما شاركت الشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والمنعقدة في مدينة روما الإيطالية، حيث جرى مناقشة تقرير بشأن «الاتجار بالأشخاص في أوقات الأزمات المعقدة في المناطق الأورومتوسطية والخليجية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك