أعربت عدد من المنظمات الحقوقية البحرينية عن بالغ تأييدها وتقديرها للمضامين الوطنية التي تضمنتها المقابلة الشاملة التي أجراها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، التي تناولت مختلف التحديات الأمنية والوطنية التي تواجه مملكة البحرين، مؤكدةً أن حماية أمن الوطن واستقراره وسيادته تمثل مسؤولية وطنية مشتركة.
وثمنت المنظمات ما ورد في المقابلة من تأكيد أن الوحدة الوطنية والتعايش واحترام سيادة القانون تشكل ركائز أساسية لحماية المجتمع البحريني، إلى جانب تأكيد أن المكون الشيعي الأصيل جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، ورفض أي محاولات لاستغلال الدين أو الانتماءات المذهبية لخدمة أجندات أو ولاءات خارجية.
كما أشادت بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تعزيز الأمن المجتمعي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي لمحاولات التدخل الخارجي، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع، وتعزيز الوعي الوطني والأمن الرقمي، بما يسهم في صون أمن المواطنين والمقيمين واستقرار المملكة.
وأكدت المنظمات دعمها لكل الإجراءات القانونية التي تُتخذ وفق أحكام الدستور والقانون، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات، ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون، كذلك الدعوة إلى تعزيز التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها ويحفظ مصالح شعوبها.
وفي الختام، جددت المنظمات الحقوقية البحرينية ولاءها وانتماءها لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة، وتؤكد أن أمن البحرين ووحدتها الوطنية وسيادتها خط أحمر، وأنها ستواصل أداء دورها الحقوقي والوطني في دعم كل الجهود الرامية إلى حماية الوطن وترسيخ قيم المواطنة والتعايش والسلام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك