أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن استدامة جهود وآليات مكافحة الاتجار بالأشخاص تمثل هدفًا رئيسيًا تسعى مملكة البحرين إلى تعزيزه بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن الشراكات الوطنية بين مختلف فئات المجتمع من أفراد وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني تتكامل مع المساعي الحكومية في ترسيخ هذه الجهود باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.
جاء ذلك لدى افتتاح النسخة الثالثة من ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يقام تحت شعار «الشراكات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص» بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل، وممثلين عن السلك الدبلوماسي في مملكة البحرين وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعدد من المسؤولين والمختصين والجهات ذات العلاقة. كما شهد الملتقى تدشين الهوية الجديدة للمركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، والذي يعنى بتقديم برامج «تدريب المدربين» في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة، ووضع وتطوير أدلة استرشادية وبرامج تدريبية للتعامل مع الضحية وحمايتها، وفق رؤية ومنظور إقليمي ودولي بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وفي ذات السياق، أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بإعلان الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إطلاق جائزة مخصصة للبحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعزز جهود مملكة البحرين في دعم الدراسات المتخصصة، بما ينعكس على تطوير السياسات والممارسات الوطنية، ويدعم استشراف الحلول المبتكرة للوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن جهود مملكة البحرين تستند إلى رؤية شاملة تضمن استدامة جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص مع تقويمها بصورة دورية من خلال المتابعة والتطوير، وفقًا للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل، بما يعزز القدرة على الحد من أي ممارسات غير قانونية تنتقص من حقوق أطراف العمل.
وأضاف أن اختيار «الشراكات الوطنية» شعارًا للنسخة الثالثة للملتقى يأتي تأكيدًا لأهمية توسيع نطاق المسؤولية المشتركة لتشمل مختلف مكونات المجتمع، باعتبارهم شركاء أساسيين في ترسيخ بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم الممارسات المسؤولة، وتسهم في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات والأنظمة والقوانين المنظمة لعلاقات العمل.
وتابع أن الشراكة تسهم في بناء ثقافة مؤسسية تجعل من حماية حقوق الإنسان واحترام حقوق أطراف العمل جزءًا أصيلًا من الممارسات اليومية في بيئة العمل، مشيرًا إلى الحرص على توسيع نطاق الشراكات الوطنية من خلال التوقيع مؤخرًا على مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة، بهدف تطوير البرامج التدريبية وبناء القدرات وترسيخ أفضل الممارسات في حماية الحقوق ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أن من بين جهود تعزيز الشراكات، إطلاق جائزة «أفضل الممارسات في القطاع الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، التي تهدف إلى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تبني الممارسات والمبادرات المستدامة التي تسهم في تطوير بيئة العمل، وحفظ حقوق العمال، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي الملتزم.
وأعلن الرئيس التنفيذي، خلال الملتقى، حصول شركة «بابكو للتكرير» وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة «طلبات» على جائزة أفضل الممارسات في القطاع الخاص، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها هذه المؤسسات في تعزيز حماية حقوق العمال، والوقاية من مخاطر الاتجار بالأشخاص، وترسيخ بيئة العمل القائمة على المسؤولية، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القطاع الخاص على تعزيز بيئة العمل والحفاظ على حقوق العاملين.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أهمية مواكبة جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص للتحديات والمستجدات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز الوقاية والحماية، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تسلط الضوء خلال هذا العام، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص على أحد أخطر الأنماط المستحدثة للاتجار بالأشخاص، والمتمثل في استغلال الضحايا في عمليات الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتجار بالأشخاص.
وخلال الملتقى، شاركت السيدة عايشاث إهما شريف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكة البحرين في حلقة نقاشية بعنوان «توسيع نطاق الشراكات الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، والتي أكّدت خلالها أن المنظمة تجدد التزامها بدعم جهود مملكة البحرين الرامية إلى التصدي لهذه الجريمة، وحماية الضحايا، وتعزيز الشراكات التي تسهم في ترسيخ الهجرة الآمنة والمنظمة والكريمة. كما لفتت إلى أن الاتجار بالأشخاص يتطلب مواصلة التوعية، وتعزيز التعاون، والاستثمار في التدابير الوقائية.
وأضافت: «من خلال شراكتنا مع هيئة تنظيم سوق العمل، نفتخر بدعم الجهود الرامية إلى مواصلة تعزيز قدرات المركز الإقليمي للتدريب على مكافحة الاتجار بالأشخاص، باعتباره مؤسسة محورية في تنمية المعارف، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين المختصين والعاملين في هذا المجال»، معربة عن تطلعها إلى مواصلة هذه الشراكة بما يسهم في تطوير التدريب، وتعزيز الوعي، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي، دعمًا للجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك