أعربت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها التام لما اتخذته من إجراءات مشروعة ردًا على الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي نفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران انطلاقًا من الأراضي العراقية، واستهدفت منشآتها البترولية والحيوية، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، والرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817).
وعبَّرت الوزارة عن تأييد مملكة البحرين الكامل لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن أراضيها، بما في ذلك حق الرد بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية على أهداف محددة في الأراضي العراقية مرتبطة بالهجمات العدوانية، مشيدة بحكمة القيادة السعودية وحرصها الدائم على تغليب الحلول السلمية والتهدئة وخفض التصعيد، وعدم لجوئها إلى استخدام القوة إلا في إطار الدفاع المشروع عن النفس، وبعد استنفاد جميع السبل للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنة كفاءة الدفاعات الجوية السعودية وجاهزيتها العالية في التصدي للعدوان.
وأكدت الوزارة وقوف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صفًا واحدًا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها ومقدراتها الوطنية، انطلاقًا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، ووحدة المصير، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، وإيمانًا بأن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة، وأن أي اعتداء عليها يُعد اعتداءً على أمن المنطقة بأسرها، لما تمثله المملكة العربية السعودية من مكانة راسخة في قلب العالمين العربي والإسلامي، ودورها المحوري كركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإلزام إيران ووكلائها بالوقف الفوري والكامل لهجماتها الإرهابية غير المبررة على دول المنطقة، وضمان أمن الممرات المائية الدولية، كما دعت الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها المباشرة في اتخاذ إجراءات فورية لمنع استخدام أراضيها منطلقًا لأي أعمال إرهابية تستهدف دول الجوار، والإسراع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك المليشيات الخارجة عن القانون، بما ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، وأحكام القانون الدولي، ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك