بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تؤكد مملكة البحرين التزامها بمكافحة هذه الجريمة، ومواصلة جهودها على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز التعاون ورفع مستوى الوعي بمخاطرها وسبل الوقاية منها، باعتبارها من أخطر صور انتهاك حقوق الإنسان، وأكثرها مساسًا بكرامة الفرد وحريته.
وفي هذا السياق، صرّح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن النيابة العامة في مملكة البحرين تولي أهمية قصوى لمكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من أسس قانونية وإنسانية راسخة، وبما يكفل توفير الحماية القانونية للمجني عليهم وصون حقوقهم، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وأكد أن مملكة البحرين كانت من الدول السباقة في إنشاء نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالأشخاص، في خطوة عكست وعي المملكة بخطورة هذه الجريمة وحرصها على ترسيخ نهج قانوني صارم يجرمها بجميع صورها وأشكالها. وأشار النائب العام إلى نجاح المملكة في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم مختلف الجهات الرسمية تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء الوطني وتعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود مع الجهات المحلية والدولية المعنية في ظل منظومة أمنية وتشريعية متطورة.
وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن احتفاظ مملكة البحرين بالمركز الأول ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لعدة سنوات متتالية، بما يعكس ما تحظى به التجربة البحرينية من تقدير دولي وثقة في جدية المملكة وريادتها في هذا المجال.
وأوضح أن دور النيابة العامة لا يقتصر على التحقيق والملاحقة القضائية، بل يمتد ليشمل تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات مع الأجهزة القضائية في الدول الأخرى والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية وورش العمل المتخصصة، فضلًا عن الإسهام في تطوير الأطر القانونية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما شدد النائب العام على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الاتجار بالأشخاص ومؤشراتها، من خلال برامج تثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بالمعرفة والتدابير الاستباقية، فالمجتمع الواعي يمثل خط الدفاع الأول في التصدي لهذه الجريمة، بما يستلزم تفعيل دور الإعلام ومؤسسات التعليم والمجتمع المدني في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الحماية والمسؤولية.
وأكد أن ما تحقق من إنجازات في هذا المجال يجسد الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في ترسيخ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية وجعل الإنسان محورًا للتنمية والأمن، كما يعكس الدعم الكبير والمتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير منظومة العدالة وتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان في المملكة.
ونوّه النائب العام إلى التزام النيابة العامة بمواصلة دورها الوطني في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، وتطوير البرامج والأنشطة الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي وتحديث أدوات الكشف المبكر وتوفير الحماية الشاملة للمجني عليهم ودعم جهود إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بما يسهم في بناء مجتمع آمن تسوده العدالة وتصان فيه الكرامة الإنسانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك