وزير الخارجية: البحرين تواصل ريادتها العالمية في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومواجهة الاحتيال الرقمي

أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الرائدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والتصدي‭ ‬للاحتيال‭ ‬الرقمي‭ ‬والجرائم‭ ‬السيبرانية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وقضائية‭ ‬متكاملة‭ ‬تُعنى‭ ‬بصون‭ ‬الحقوق‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬عالقون‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الاحتيال‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬والاحتيال‭ ‬الرقمي‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تشريعات‭ ‬وسياسات‭ ‬متقدمة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬والحماية‭ ‬والمساءلة،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭.‬

وثمّن‭ ‬الوزير‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتطوير‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬الوطنية،‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬بشأن‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للاستغلال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬أول‭ ‬نيابة‭ ‬ومحكمة‭ ‬متخصصتين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬ودعم‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬إحالة‭ ‬الضحايا،‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬اللازمين‭ ‬لهم‭.‬

ونوّه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬منظومتها‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬للتصدي‭ ‬لجرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتيال‭ ‬والاستغلال‭ ‬عبر‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وتحسين‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وصون‭ ‬حقوق‭ ‬العمال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬ومرنة‭ ‬وموثوقة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬إعلامية‭ ‬وتدريبية‭ ‬متطورة‭ ‬للتوعية‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بحفاظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الريادي‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة،‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬عبر‭ ‬الوطنية‭ ‬وبروتوكولاتها‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مواصلة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬الحكيم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الرقمي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خططها‭ ‬وسياساتها‭ ‬الوطنية‭ ‬المعززة‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وحرياته‭ ‬وصون‭ ‬كرامته،‭ ‬على‭ ‬أسسٍ‭ ‬من‭ ‬العدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬