أكد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ نهجها الوطني المتكامل في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز العمل المؤسسي، إلى جانب توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في حماية حقوق جميع أطراف العمل وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستدامة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، حيث أكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة والتصدي لأنماطها المستحدثة في ظل المتغيرات المتسارعة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسلط الضوء هذا العام على التحديات المرتبطة باستغلال التقنيات الحديثة في جرائم الاتجار بالأشخاص، بما يؤكد أهمية مواصلة تطوير أدوات المكافحة، وتعزيز التنسيق الدولي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يسهم في الوقاية وحماية الأفراد.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن مملكة البحرين، في إطار التزامها بالتعاون الدولي، تواصل تنفيذ المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، والتوعية بأهمية الاستفادة من القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، بما يعزز جهود الوقاية والحماية.
وتابع أن النهج الوطني في مكافحة الاتجار بالأشخاص يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل الوقاية، وحماية الضحايا، وإنفاذ القانون، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، ومأسسة العمل، بما يضمن تنفيذها وفق سياسات وخطط وطنية متكاملة تعزز كفاءة الأداء والتنسيق بين الجهات المعنية.
وبيّن أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بمواصلة دعم الجهود الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والبناء على ما تحقق من إنجازات وطنية في هذا المجال.
وثمن الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية كافة في تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يعزز منظومة حماية الحقوق، ويرسخ مكانة مملكة البحرين كشريك فاعل في الجهود الدولية ذات الصلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك