إنفاذًا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير، وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق، أعلن بنك الإسكان، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار، طرح فرص استثمارية وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للعقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق.
ويأتي هذا المشروع ليجسد توجهات مملكة البحرين نحو تشجيع الاستثمارات المستدامة التي تدعم الحفاظ على التراث العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزز جهود إحياء المناطق التاريخية والتراثية، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأمد من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
ويركز البرنامج الاستثماري على محفظة من العقارات التراثية الواقعة ضمن نطاق تطوير مشروع مدينة المحرق، والنطاق الممتد على مسار اللؤلؤ المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وهي العقارات التي تم اختيارها لاستيعاب مجموعة من الاستخدامات التي تعيد توظيف المباني التراثية بما يتناسب مع طبيعتها، مثل مشاريع الضيافة البوتيكية، والمساحات الثقافية والإبداعية، والمتاجر الحرفية، والمقاهي والمطاعم، ومساحات العمل المشتركة، إضافة إلى المبادرات المجتمعية، بما يسهم في إحياء الحي التاريخي، والحفاظ على طابعه العمراني الأصيل، وتنشيط الحركة الاقتصادية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن البنك قام بتطوير هذه الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في مشاريع تحقق قيمة اقتصادية مستدامة، إلى جانب الإسهام في الحفاظ على التراث الثقافي لمملكة البحرين، ودعم التنمية المجتمعية، وتعزيز جهود التطوير الحضري المستدام.
وأضافت أن إتاحة هذه العقارات التراثية للاستثمار المسؤول من قبل القطاع الخاص تسهم في الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية لمملكة البحرين، وإعادة تطوير الأحياء التاريخية، وتوفير وجهات نابضة بالحياة تعزز الترابط المجتمعي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان، أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي في إطار دور البنك لإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين والتعريف بها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار.
وأوضح أن هذه الفرص الاستثمارية، المبنية على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، تتيح للمستثمرين فرصة للمساهمة في مشاريع تحقق قيمة تجارية إلى جانب أثر اجتماعي مستدام، مع الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية لمملكة البحرين، وتعزيز الحركة الثقافية والسياحية، وتوفير مرافق تخدم المجتمع المحلي، معربًا عن تطلع البنك إلى التعاون مع مستثمرين يشاركون هذه الرؤية في الحفاظ على تراث البحرين ودعم التنمية العمرانية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك