قال مسؤولون أمريكيون: إن الرئيس دونالد ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وبحسب الصحيفة، فإنه بموجب الصفقة سيتم تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية، وستمتد مدة 30 عاماً.
وستتيح الصفقة النووية بين واشنطن والرياض تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
وأبلغ مصدران رويترز بأن إدارة الرئيس الأمريكي تعتزم تقديم اتفاقية إلى الكونجرس خلال الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية.
وأوضح المصدران أن الإدارة ستقدم إلى الكونجرس وثيقة تعرف باسم «اتفاقية المادة 123»، ممهورة بتوقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وكان الطرفان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.
ويشير الاتفاق إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، ويلزم الحكومة والشركات الأمريكية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية بمليارات الدولارات.
وأفادت مصادر مطلعة على الاتفاق بأنه لا يتضمن «المعيار الذهبي» الذي يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مساران محتملان لإنتاج الأسلحة النووية.
وأشارت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لتتسنى لها مناقشة قضايا حساسة، إلى أن الاتفاق لا يتضمن أيضا «البروتوكول الإضافي» الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات إشراف واسعة النطاق وأكثر شمولا على الأنشطة النووية في أي دولة، مثل سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وقال مصدر: إن الإدارة ستطرح الاتفاقية على الكونجرس خلال ساعات، بينما ذكر آخر أنها ستقدمها في غضون أسبوع تقريبا. أما مصدر ثالث، فقد ذكر أنها ستقدم قريبا. وكان رايت قد قال: إن الاتفاقية المبدئية لا تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وإنها تتضمن جميع معايير عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تعد من بين الأقوى في العالم.
وأوضح أحد المصادر أن الاتفاقية توفر مسارا قانونيا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما يشمل تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل أي قدرات أو تقنيات ذات صلة إلى السعودية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك