دشنت غرفة تجارة وصناعة البحرين مبادرة (حوار التجار)/ (Tojjar Talk)، بعقد أولى جلساتها المخصصة لقطاع السياحة، بحضور فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، ونبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبمشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع السياحي، حيث ناقشت الجلسة واقع القطاع، وأولويات تطويره، وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، والاستماع إلى آراء ومقترحات أصحاب الأعمال، ورفعها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وحول ذلك، أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أن تخصيص أولى جلسات مبادرة (حوار التجار) لقطاع السياحة والضيافة يعكس المكانة المتنامية التي يحظى بها القطاع، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة (2022 – 2026)، من خلال تطوير المنتج السياحي، وتعزيز جاذبية مملكة البحرين. وأشادت الصيرفي بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدةً أن هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار، والاطلاع على المستجدات، وبحث الفرص، بما يسهم في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لنمو القطاع السياحي.
من جانبه، أكد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن إطلاق مبادرة (حوار التجار) يجسد توجه مجلس الإدارة نحو تعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يتيح الوقوف على احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، ورفع مقترحات أصحاب الأعمال ومرئياتهم إلى الجهات المعنية، وبما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معربًا عن اعتزازه باستضافة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة في أولى الجلسات، بما يعكس التعاون القائم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة السياحة، والحرص المشترك على التواصل مع أصحاب الأعمال والاستماع إلى آرائهم.
وأشاد كانو بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة في تنمية القطاع وتعزيز مكانة مملكة البحرين وجهةً سياحيةً واستثماريةً، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم نمو القطاع، وأن استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص يسهم في تحقيق مستهدفاته. وأشار إلى أن اللقاء شهد طرح عدد من المقترحات والموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي، مؤكدًا أن مبادرة (حوار التجار) ستُعقد بصورة دورية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، ويضمن متابعة الموضوعات والمقترحات التي تهم القطاعات الاقتصادية، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك