استعراض جهود المملكة في تنفيذ خططها الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية
شاركت مملكة البحرين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تحسين السلامة على الطرق على الصعيد العالمي»، الذي عُقد تحت شعار «توسيع نطاق وتسريع تنفيذ الالتزامات الرامية إلى خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030».
وخلال الاجتماع ألقى الرائد حمد خليل المير الملحق الأمني بسفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية كلمةً أكد فيها أن مملكة البحرين، بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خططها الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية.
وأوضح أن السلامة المرورية تمثل أولوية عالمية لما تسببه الحوادث المرورية من وفيات وإصابات تشكل تحديًا تنمويًا وصحيًا واقتصاديًا، مبيناً أن الخطط التي اعتمدها مجلس المرور برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ترتكز على محاور رئيسية تستهدف الحد من الوفيات والإصابات المرورية من خلال تعزيز إنفاذ القانون، والارتقاء بكفاءة البنية التحتية للطرق، وتطوير برامج التوعية والتثقيف المروري، إلى جانب دعم الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في خفض نسبة الحوادث المرورية بنسبة 50%، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد البحريني للسيارات في تنظيم رياضة المحركات وترسيخ معايير السلامة المرتبطة بها، بما يوفر بيئة آمنة للشباب ويحد من الممارسات الخطرة على الطرق العامة. وأعرب الملحق الأمني في ختام كلمته عن أمله أن تسهم نتائج الاجتماع في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين السلامة على الطرق والحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية على المستوى العالمي.
من جهتها، أكدت السيدة أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمتها أن السلامة على الطرق قضية إنسانية وصحية وإنمائية تمس حياة كل المجتمعات، مشيرة إلى أن كل وفاة تسجل في الإحصاءات تمثل أسرة تغيرت حياتها إلى الأبد، وأن حوادث المرور تتسبب سنويًا في وفاة أكثر من 1.2 مليون شخص وإصابة نحو 50 مليوناً، بما يعني وفاة شخص كل 24 ثانية تقريبًا.
وفي سياق متصل ألقى السيد جان تود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كلمةً نيابة عن الأمين العام، أشار فيها إلى أن الحوادث المرورية تمثل إحدى أكبر حالات الطوارئ العالمية، وتكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، موضحًا أن عوامل الخطر تتضمن السرعة المفرطة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وعدم استخدام الخوذ وأحزمة الأمان ومقاعد الأطفال.
وقد اتفق المجتمعون على أهمية الدعم الدولي الواسع لأهداف خفض الوفيات والإصابات على الطرق، مع التركيز على الإجراءات العملية القائمة على الأدلة، وتعزيز تنفيذ الاستراتيجيات، إلى جانب تحسين البيانات والبنية التحتية وسلامة المركبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك