كتب: محمد القصاص
كشفت وزارة الأشغال عن توجهها لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير شارع رقم (10) بمنطقة سلماباد، يتضمن إنشاء طريق خدمة واستحداث عدد من الدوارات، وذلك ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة الشارع وتحسين انسيابية الحركة المرورية، في ظل تعذر توسعته بالأسلوب التقليدي.
وجاء ذلك في رد الوزارة على المقترح المرفوع من مجلس بلدي المنطقة الشمالية، والمقدم من ممثل الدائرة الرابعة الدكتور سلمان محسن عبدالله، الذي دعا إلى تطوير الشارع الحيوي لما يشهده من كثافة مرورية متزايدة، واحتضانه عدداً من المرافق والخدمات الأساسية التي تستقطب أعداداً كبيرة من مرتادي المنطقة يومياً.
وكانت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي قد أوضحت في اجتماعات سابقة أن توسعة شارع رقم (10) في مجمعي (704 و714) بشكل تقليدي غير ممكنة، نظراً لأن عرضه الحالي لا يتجاوز (20) متراً، إلى جانب كونه يخدم عدداً كبيراً من المحلات التجارية والخدمية ومحال المواد الغذائية، فضلاً عن سوق المزارعين والسوق الشعبي الجديد (المقاصيص)، الأمر الذي يستدعي تبني حلول هندسية وتنظيمية بديلة تستوعب الكثافة المرورية المتزايدة.
وأكدت وزارة الأشغال أنها انتهت من إعداد التصاميم المبدئية للمشروع، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إعداد التصاميم التفصيلية، على أن يبدأ التنفيذ بعد استكمال الموافقات الفنية من الجهات الخدمية ذات العلاقة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن المختصين أجروا دراسة مرورية شاملة للموقع، خلصت إلى ضرورة فصل المواقف العامة عن مسار الشارع الرئيسي من خلال استحداث طريق خدمة على الجهة الشمالية، بما يسهم في الحد من التداخلات المرورية وتنظيم حركة المركبات الداخلة إلى المواقف والخارجة منها.
وأضافت أن الدراسة أوصت أيضاً بإنشاء عدد من الدوارات على امتداد الشارع، لتسهيل عمليات الالتفاف وربط شبكة الطرق الداخلية بشارع رقم (10)، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، ويقلل من أوقات الانتظار والازدحامات المتكررة.
وأكدت الوزارة أن المشروع سيؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشارع، وتحسين مستوى السلامة المرورية، باعتباره أحد الشوارع الخدمية المهمة التي تخدم المجمعات السكنية والمنشآت التجارية والخدمية في منطقة سلماباد.
من جانبه، ناقش مجلس بلدي المنطقة الشمالية المقترح استناداً إلى عدد من المبررات، أبرزها تلبية احتياجات سكان المناطق المجاورة، ومعالجة الازدحامات المرورية المتكررة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية، إلى جانب تعزيز السلامة على الشوارع الرئيسية.
وأبدت اللجنة الفنية بالمجلس عدم ممانعتها للمقترح، مؤكدة الحاجة إلى إعادة تنظيم الشارع من خلال إنشاء جزيرة وسطية لتنظيم المسارات، وإعادة تنظيم مواقف السيارات الجانبية، وإغلاق بعض الطرق الفرعية المطلة على الشارع، بما يحقق انسيابية أكبر للحركة المرورية ويرفع مستوى السلامة.
ورحب الدكتور سلمان محسن عبدالله برد وزارة الأشغال، واصفاً إياه بأنه «انفراجة طال انتظارها» للمتسوقين والمقيمين وأصحاب الأعمال.
وقال: «كل من يستخدم هذا الطريق يعرف حجم المعاناة اليومية، إذ يتراكم الازدحام المروري بسرعة، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع وساعات الذروة، مع تزايد حركة المركبات المتجهة إلى المناطق التجارية والشوارع السكنية».
وأضاف أن إنشاء طريق الخدمة والدوارات الجديدة سيوفر حركة مرورية أكثر سلاسة، ويقلل من نقاط التقاطع التي تتسبب حالياً في التأخير وترفع من مخاطر وقوع الحوادث.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك