أكد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية أهمية برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، من خلال بناء قدراتها وتعزيز خبراتها، وإكسابها المعارف والمهارات اللازمة، بما يعزز إسهامها في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقائه منتسبي الدفعة الحادية عشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشاد بما يزخر به القطاع الحكومي من كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك الإمكانات والخبرات التي تمكنها من الإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من البرامج النوعية التي تسهم في تنمية القدرات، وصقل المهارات، وتعزيز الخبرات العملية بما يواكب متطلبات العمل الحكومي وتطلعاته المستقبلية. واستعرض جهود وزارة العمل في دعم التوظيف والتدريب وتعزيز فرص مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، إلى جانب جهود وزارة الشؤون القانونية في تطوير منظومة إعداد ودراسة التشريعات الحكومية بما يتوافق مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة الحادية عشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لوزير العمل وزير الشؤون القانونية، مؤكدين مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة مملكة البحرين.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك