كتبت: ياسمين العقيدات
أصدر أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية قرارًا بشأن حل جمعية المدققين الداخليين البحرينية اختيارياً، وجاء القرار بناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعية في اجتماعها بشأن حل الجمعية اختيارياً.
ونص القرار على تعيين شركة تصفية للجمعية، على أن يتحمل المصفي مصاريف التصفية ويقوم بتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والنظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
كما تضمن القرار حظر مواصلة نشاط الجمعية أو التصرف في أموالها بعد العمل بأحكام القرار وإلزام القائمين على إدارتها بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بها وعدم التصرف في أي من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي وفقاً للأنظمة القانونية ذات العلاقة.
وأشار القرار إلى أن يتولى المصفي المحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، واستيفاء ما لها من حقوق، والوفاء بما عليها من ديون، كما تؤول جميع الأموال المتبقية بعد التصفية المملوكة للجمعية المنحلة إلى صندوق العمل الاجتماعي الأهلي.
ويلتزم المصفي بتقديم حساب ختامي عن أعمال التصفية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، على أن يتولى وكيل الوزارة تنفيذ القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك