أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يجيز للبالغين المصابين بأمراض عضال حقّ القتل الرحيم، وهو تشريع كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد بإقراره بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2022.
وبهذه الخطوة تنضمّ فرنسا إلى كل من هولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا التي تسمح بالحق في القتل الرحيم. وكتب ماكرون على منصة إكس: «في عام 2022، تعهّدت فتح هذا المسار أمام الفرنسيين (...) وقد تم الوفاء بهذا التعهّد». ويمنح القانون حق طلب المساعدة على إنهاء الحياة للأشخاص البالغين المصابين بأمراض عضال في مراحلها المتقدمة أو النهائية، شرط أن تكون آلامهم غير قابلة للعلاج أو تصبح غير محتملة عند وقف العلاج.
ووصف جوناثان دوني من جمعية «الحق في الموت بكرامة»، التصويت بأنه «لحظة تاريخية»، مع إقراره بأن معارك أخرى لا تزال قائمة.
وصفق النواب لمُعدّ مشروع القانون أوليفييه فالورني الذي خاض «سنوات من النضال داخل البرلمان». وقال فالورني أمام الجمعية الوطنية: «توفي كثير من المرضى قبل أن يتاح لهم إمكان الاستفادة من هذا الحق».
والقانون الذي أُقر بسهولة في الجمعية الوطنية كان قد رُفض في مجلس الشيوخ.
غير أن الحكومة سمحت للمجلس الأدنى بمنح الكلمة الفصل في التشريع، وفق ما يتيحه الدستور الفرنسي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك