صرحت رئيسة نيابة الجرائم الالكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية قضت بحبس متهمة مدة شهر ومُصادرة هاتفها النقال وذلك بعد إدانتها بتهمة التعدي علنا على إحدى الملل المعترف بها وازدراء شعائرها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مفاده أنه من خلال عمليات المتابعة التي تقوم بها الإدارة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تم رصد تعليق منشور عبر منصة (الانستغرام) يتضمن عبارات طائفية من شأنها أن تثير الفتن، وقد توصلت التحريات إلى هوية مستخدمة الحساب، وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، فور ورود البلاغ إذ تم استجواب المتهمة التي أقرت بملكيتها للحساب وكتابتها التعليق موضوع البلاغ، وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بإحالتها محبوسة إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتها ومعاقبتها.
وتشدد النيابة العامة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقًا لأحكام القانون وفي الحدود التي لا تمس حقوق الغير أو تنال من أي طائفة أو مكوّن من مكوّنات المجتمع أو تخل بالنظام العام، وأن كل تجاوز لتلك الحدود يشكل فعلًا مؤثمًا يرتب المسؤولية الجنائية، وتصل العقوبات المقررة قانونًا بشأنه إلى الحبس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك