أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، فتح باب الترشح لجائزة (أفضل الممارسات في القطاع الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص) لغاية 20 يوليو 2026، التي تهدف إلى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تبني الممارسات والمبادرات المستدامة التي تسهم في تطوير بيئة العمل، وحفظ حقوق العمال، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي الملتزم.
وقال نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إن الجائزة تأتي في إطار النهج الحكومي الرامي إلى ترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص مجتمعيًا، وجعلها جزءًا من السلوك العام لمؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تتمتع ببنية قانونية وتشريعية صلبة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف أن هذه المبادرة تمثل خطوة إضافية نحو تحويل تلك الجهود إلى ممارسات مستدامة، تعكس دور القطاع الخاص وحرصه على المبادرة، وابتكار الآليات التي تحفظ حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة عمل آمنة، وتبرز النماذج الوطنية في هذا المجال.
وأوضح أن الطلبات المستوفية لشروط التأهل تخضع لتقييم فني من قبل فريق تقييم مختص وذلك استنادًا إلى استمارة التقييم الذاتي والمعايير الموضوعية المعتمدة للجائزة، والتي تشمل الالتزام، الأثر، الابتكار، الاستدامة إلى جانب تقييم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق معيار اللجنة الوطنية، الذي يُراعى فيه البعد الاستراتيجي والوطني للمبادرة، والجوانب النوعية التي لا يمكن قياسها بالكامل من خلال المعايير الفنية.
وتتولى الهيئة التحقق من استيفاء الشركات المشاركة لشروط التأهل ومدى امتثالها للتشريعات الوطنية والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك نظام حماية الأجور، والتأكد من عدم وجود مخالفات أو إجراءات قانونية جسيمة تحول دون مشاركتها في الجائزة.
وبعد استكمال التقييم الفني، ترفع نتائج التقييم إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتقييم المبادرات وفق المعيار المعتمد للجنة واعتماد الشركات الفائزة في كل فئة، على أن يتم إعلان الشركات الفائزة بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ودعت الهيئة الشركات الراغبة في المشاركة إلى التقدم بطلبات الترشح عبر موقعها الإلكتروني، من خلال استكمال الاستمارة الإلكترونية المخصصة للمشاركة.
وللمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.gov.bh.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك