في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة، كخدمة رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة، ورفع عمليات المتابعة والامتثال البيئي من خلال توفير بيانات دقيقة ومتكاملة تسهم في الحد من مخاطر التعرض لهذه المواد، وحماية العاملين، والحد من انبعاثاتها، وضمان استخدامها وفق الاشتراطات البيئية والتنظيمية المعتمدة.
وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 20 يوم عمل إلى 15 يوما، وذلك من خلال توحيد بيانات التراخيص والإفصاح الجمركي ضمن نظام إلكتروني موحد، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لتجميع البيانات، مع إتاحة الاطلاع المباشر على كميات المواد الكيميائية المقيدة التي تم شراؤها واستهلاكها، ما يعزز من دقة البيانات وسهولة متابعتها.
وفي هذا السياق أكدت آمنه حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني المجلس حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات البيئية وترتقي بالأداء المؤسسي، وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، بما يتسق مع التوجهات الوطنية الرامية لرفع جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.
وأضافت أن إطلاق الخدمة يعكس حرص المجلس على تطوير خدماته بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك