أكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة بدأت استعداداتها لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، من خلال تطوير أنظمة دعم ومساندة العمل التشريعي، والارتقاء بمنظومة الخدمات الإدارية والفنية والقانونية والتقنية، ارتكازًا على رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واتساقًا مع مسارات عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية، ويحقق الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة من العمل التشريعي عبر تعزيز تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك لدى ترؤس كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، لقاءً تنسيقيًا موسعًا، بمشاركة المسؤولين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الأمانة العامة، وذلك لمناقشة خطة الاستعدادات الخاصة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، والوقوف على جاهزية مختلف الإدارات، ومراجعة المشروعات والبرامج قيد التنفيذي، بما يضمن توفير الدعم الإداري والفني والقانوني والإعلامي اللازم لأعمال المجلس.
وأوضحت العباسي أن الأمانة العامة، وبمتابعة متواصلة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تعمل وفق منهج استباقي يقوم على التخطيط والإعداد المبكر والتكامل بين مختلف الإدارات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتقديم خدمات مساندة نوعية تواكب تطور العمل التشريعي وتلبي متطلبات أعضاء مجلس الشورى في أداء مسؤولياتهم الدستورية.
وأوضحت الأمين العام أن الاجتماع استعرض المشروعات والبرامج قيد التنفيذ لكل إدارة، والوقوف على مستوى الإنجاز والجاهزية فيها، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الإجراءات، وتحديث مسارات العمل، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات المساندة، مشيرة إلى تكثيف الجهود المبذولة في تطوير منظومة التحول نحو العمل التشريعي الذكي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في دعم أعمال المجلس، بما يشمل تطوير أدوات البحث والتوثيق، وإدارة المعرفة، وتعزيز كفاءة الأنظمة الإلكترونية، وتسريع إنجاز الأعمال ورفع جودة المخرجات.
وبينت العباسي أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة وتيرة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الإدارات والأقسام، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المستجدة لتطوير مستوى الجاهزية، والارتقاء بمستويات الأداء والإنجاز، مؤكدةً أن الأمانة العامة قطعت شوطًا متقدمًا في الاستثمار في الكوادر الوطنية، من خلال تطوير قدراتها وتأهيلها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار، وعلى النحو الذي ينعكس إيجابًا على جودة العمل المؤسسي ويدعم مسيرة التطوير المستمرة في منظومة العمل التشريعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك