سيول - (أ ف ب:) أكدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية إدانة الرئيس السابق يون سوك سول بالسجن سبعة أعوام، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في عام 2024 والأزمة التي تلت ذلك. وكانت محكمة سيول المركزية قد أصدرت في فبراير حكما بالسجن مدى الحياة على يون سوك يول بتهمة «قيادة تمرد» يهدف إلى «شل» عمل الجمعية الوطنية عبر إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024، وإرساله الجيش إلى البرلمان لإسكاته.
كذلك، أدين بالسجن خمس سنوات في يناير بأفعال أقل خطورة، في إطار القضية ذاتها، قبل أن يشدد هذا الحكم إلى سبعة أعوام أمام الاستئناف في أبريل. لكن فريق دفاعه والنيابة العامة تقدما معا بطعن في هذا الحكم الثاني لدى المحكمة العليا. وامس الخميس، أعلن قاض في هذه المحكمة التي لا تقبل قراراتها أي طعن، أن «كل الطعون رفضت» مؤكدا بذلك إدانة المتهم بالسجن سبعة أعوام، وفق القرار الذي بث على التلفزيون. واعتبرت المحكمة العليا أن الإجراءات التي اتخذتها مصالح الأمن، لا سيما تشكيل سلسلة بشرية ووضع أسلاك شائكة، للحيلولة دون تنفيذ قرار توقيف الرئيس السابق الصادر عن القضاء، لا يمكن أن تبرر على كونها أنشطة أمنية شرعية. في المقابل، أعرب محامو المتهم عن «أسفهم العميق» لهذا الحكم، متهمين المحكمة العليا بأنها أصدرته «من دون التداول بما يكفي» في القضية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك