قاد تطبيق«eTraffic» ثلاثينيًا يقيم في إحدى دول الخليج إلى اكتشاف واقعة تزوير واختلاس مركبتين يملكهما، بعدما فوجئ باختفائهما من سجله المروري، ليتبين لاحقًا أن إحداهما غير صالحة و«تكنسلت»، فيما نُقلت ملكية الأخرى إلى شخص آخر وبيعت من دون علمه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه تواصل مع المتهم العشريني، وأبلغه بأنه سيقوم بشحن مركبة خاصة به إلى مدينة بدولة خليجية، وطلب منه التوجه الى المركبة وأخذها إلى مملكة البحرين من أجل تسجيلها وتأمينها، وعليه، توجه إلى المركبة وتسلمها. وبعد حوالي يومين تواصل المتهم معه، وأبلغه بقيامه بعمل حادث مروري بالمركبة، وأبلغه بأنه سيقوم بتعويضه عن قيمة المركبة البالغة 2500 دينار، وطلب منهم إمهاله فترة لتوفير المبلغ.
وحضر المجني عليه إلى البحرين بعد حوالي شهرين بواسطة مركبة أخرى، والتقى بالمتهم وطلب منه قيمة المركبة، إلا أن الأخير طلب منه إمهاله فترة لتوفير المبلغ، ولدى توجه الى الجسر للعودة إلى الدولة الخليجية، تم إبلاغه بأن المركبة بحاجة إلى تسجيل وتأمين فتواصل مع المتهم وطلب منه الحضور لتسلم المركبة من أجل إنهاء الإجراءات، وبالفعل تسلم المركبة، وعاد المجني عليه إلى الدولة الخليجية. وبعد حوالي ثلاثة أيام، كان يتصفح تطبيق (إي ترافيك) «eTraffic»، فتبين له بأن المركبتين غير موجودتين تحت ملكيته، فحضر الى مملكة البحرين وأبلغ المتهم بذلك، وحينها أبلغه بأن المركبة أصبحت غير صالحة للاستعمال (تكنسلت)، والمركبة الأخرى قام بتحويلها إلى اسمه وقام ببيعها، كون أن صديقه كان بحاجة إلى المبلغ.
وثبت بتقرير قسم التزوير والتزييف بأن المتهم هو الكاتب بخط اليد لبيانات طلب الاستمارة المميزة بالمداد الأحمر بعبارة والتوقيع الوارد صورته في خانة توقيع المشتري بذات الاستمارة.
ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس القضية، حيث تقدم شقيق المتهم بتنازل موثق من المجني عليه عن القضية. وحددت المحكمة تاريخ 28 يوليو للحكم القضية مع استمرار حبس المتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهم البالغ 22 عامًا انه في غضون عام 2026 ارتكب تزويرًا في محررين رسميين، وهما استمارتا تحويل ملكية مركبتين منسوب صدورهما إلى المجني عليه، وذلك بإحدى طرق التزوير المحددة قانونًا، بأن وضع إمضاء مزورا عليهما بنية استعمالهما كمحررين صحيحين، واستعمل المحررين المزورين مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما إلى الإدارة العامة للمرور، كما اختلس المنقولات المملوكة للمجني عليه إضرارًا بصاحب الحق والمسلم إليه على سبيل الوكالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك