صرّح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمتَين آسيويتين إلى المحاكمة الجنائية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة بتاريخ 20 يوليو 2026 أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بورود بلاغ من المجني عليها مفاده أنها استُقدمت إلى مملكة البحرين للعمل من قبل المتهمة الأولى، وفور وصولها للبلاد استقبلتها المتهمة الثانية واستلمت جواز سفرها وقامت بإيوائها، إلا أنها استغلتها تحت الإكراه في أعمال غير مشروعة تحت إشراف المتهمة الأولى.
هذا وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت إلى أقوال المجني عليها، والتي شهدت بتفصيلات ما تعرضت له من إساءة واستغلال، فيما أمرت النيابة بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك تحقيقًا للضمانات المقررة لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص. وقد وجهت النيابة العامة في إطار ما تجريه من تحقيقات، طلب إنابة قضائية إلى الدولة الآسيوية المنتسبة إليها المتهمة الأولى، وإزاء ما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمتين فقد أمرت النيابة بإحالتهما الى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك