قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل نظر قضية متهمين، يبلغ كل منهما 34 عامًا، أحدهما متقاعد والآخر سائق، متهمين بالاعتداء على شخصين وخطفهما وحجز حريتهما، إلى جانب سرقة هاتف أحدهما بالإكراه تحت تهديد سكين، وذلك إلى جلسة 13 سبتمبر للمرافعة من قبل دفاع المتهم الأول، مع التصريح بصورة من أوراق القضية، واستمرار حبس المتهمين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما سرقا هاتف أحد المجني عليهما بالإكراه، بعد أن اعتديا عليه بالضرب أثناء وجوده في الطريق العام، وكانا يحملان سلاحًا، وتمكنا بذلك من شل مقاومته والاستيلاء على الهاتف والفرار به.
كما وجهت إليهما تهمة خطف المجني عليهما باستعمال القوة والتهديد، وحجز حريتهما من دون وجه حق، فضلًا عن الاعتداء على سلامة جسم أحدهما، من دون أن يترتب على ذلك مرض أو عجز عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إفادة المجني عليه الأول، وهو آسيوي يبلغ 42 عامًا ويعمل سائقًا، بأنه كان برفقة المجني عليه الثالث في منطقة سلماباد عندما تواصل معه المتهم الأول هاتفيًا وطلب مقابلته. وبعد وصول المتهمين في مركبة، طلبا منه الصعود معهما، إلا أنه رفض، فاعتديا عليه بالضرب وأجبراه على ركوب المركبة.
وحاول المجني عليه الثالث التدخل لإنقاذه، إلا أن المتهمين اعتديا عليه أيضًا، ثم غادرا المكان برفقة المجني عليه الأول. وداخل المركبة طلب المتهم الأول هاتف المجني عليه، وعندما رفض، ضربه وهدده بسكين، ما دفعه إلى تسليمه الهاتف.
واستخدم المتهم الهاتف للتواصل مع المجني عليها الثانية واستدراجها إلى منطقة الحورة، حيث حضرت إلى الموقع، وحاولت الهرب بعد مشاهدتها المتهم الأول، إلا أنه أمسك بها واعتدى عليها وأدخلها عنوة إلى المركبة، ثم نقلها إلى مقر سكنه، وأفادت المجني عليها بأنها فقدت الوعي أثناء الواقعة، وعندما أفاقت وجدت نفسها في منزل المتهم الأول، ولم تتمكن من المغادرة خشية تعرضها للاعتداء، إلى أن حضرت الشرطة وتمكنت من ضبطه.
وأقر المتهمان خلال التحقيقات بالاعتداء على المجني عليهما، فيما أقر المتهم الأول باقتياد المجني عليها الثانية إلى مقر سكنه. كما أثبتت التسجيلات الأمنية اعتداءه عليها وإدخالها بالقوة إلى المركبة، وعثرت الشرطة على هاتف المجني عليه الأول بحوزته عند ضبطه وتفتيشه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك