تنظم النيابة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية طاولة مستديرة بعنوان «تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة - بين الواقع والقانون» وذلك اليوم الأحد بمقر المعهد، حيث يأتي انعقاد هذه الطاولة في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومة العدالة الأسرية، وتعزيز آليات حماية الطفل، وضمان حقوقه في الزيارة والرعاية والحضانة، بما يرسخ مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، ويكفل الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وتنفيذها على الوجه الأمثل المُحقق لغاياتها.
كما تهدف الطاولة المستديرة إلى تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة، من خلال مناقشة الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لها، واستعراض التحديات العملية التي قد تواجه مرحلة التنفيذ أو تؤدي إلى عرقلته، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية والاجتماعية ذات الصلة، بما يضمن سرعة التنفيذ وسلاسته على النحو المُبتغى قانونًا.
ومن المقرر أن تُعقد أعمال الطاولة المستديرة بحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، وبمشاركة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية، والمكلفين بالإشراف على مكاتب حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية، والمختصين بالمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي الجهات ذات الصلة.
ويعكس تنظيم هذه الطاولة المستديرة التزام النيابة العامة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بتنفيذ الأحكام القضائية، وتطوير منظومة التعامل مع قضايا الزيارة والحضانة، ورفع كفاءة التنفيذ القضائي، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة به، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان عدم تحول النزاعات الأسرية إلى بيئة مؤثرة على الطفل، تأكيدًا من أن مصلحة الطفل الفضلى تمثل معيارًا أساسيًا يحكم جميع الإجراءات والتدابير ذات الصلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك