وزير العدل يفوض موظفي الشؤون الجعفرية بالترافع أمام المحاكم

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات

أصدر‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2026،‭ ‬بتفويض‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬بتكليف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬الجعفرية‭ ‬لتمثيلها‭ ‬والترافع‭ ‬عنها‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم،‭ ‬مجتمعين‭ ‬أو‭ ‬منفردين،‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬الإدارة‭ ‬طرفًا‭ ‬فيها‭ ‬أمام‭ ‬مختلف‭ ‬المحاكم‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها‭ ‬ودرجاتها،‭ ‬باستثناء‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭. ‬وشمل‭ ‬القرار‭ ‬كلًا‭ ‬من‭: ‬صادق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الزيمور،‭ ‬ومحمد‭ ‬صادق‭ ‬محسن‭ ‬آل‭ ‬عصفور،‭ ‬وكوثر‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬حسن،‭ ‬وحسن‭ ‬عيسى‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬رجب،‭ ‬وحميدة‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هاشم‭ ‬المرزوق،‭ ‬وحميدة‭ ‬السيد‭ ‬سعيد‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬ومحمد‭ ‬زهير‭ ‬جاسم‭ ‬بقل،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التفويض‭ ‬لا‭ ‬يخل‭ ‬بحق‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬الجعفرية‭ ‬في‭ ‬تكليف‭ ‬جهاز‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬بتمثيلها‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬ضرورة‭ ‬مباشرتها‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬أو‭ ‬هيئات‭ ‬ومراكز‭ ‬التحكيم‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭ ‬يخولها‭ ‬القانون‭ ‬اختصاصًا‭ ‬قضائيًا‭. ‬كما‭ ‬يسري‭ ‬التفويض‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الدعاوى‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬الجعفرية‭ ‬طرفًا‭ ‬فيها،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬منظورة‭ ‬قبل‭ ‬نفاذ‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬تُقام‭ ‬بعد‭ ‬سريانه‭.‬

وقضى‭ ‬القرار‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬95‭) ‬لسنة‭ ‬2022،‭ ‬والقرارين‭ ‬رقمي‭ (‬39‭) ‬و‭(‬79‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬الخاصة‭ ‬بتفويض‭ ‬موظفي‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬لتمثيل‭ ‬الإدارة‭ ‬والترافع‭ ‬عنها‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توحيد‭ ‬وتنظيم‭ ‬آلية‭ ‬التفويض‭ ‬وفق‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭.‬