حازت الأمانة العامة لمجلس الشورى «الشهادة العالمية للأخلاقيات المؤسسية في المشتريات وسلاسل الإمداد CIPS Corporate Ethics Mark»، وعلامة الاعتماد (Kite Mark)، تقديرًا لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات المهنية والأخلاقية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد، حيث تُمنح هذه الشهادة من قبل المعهد القانوني للمشتريات والتوريد (CIPS)، وذلك بعد استيفاء معايير دقيقة لقياس مستوى الالتزام المؤسسي بالأطر الأخلاقية والمهنية المعتمدة عالميًا.
وأكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن هذا الإنجاز يعكس ما تحظى به مسيرة التطوير المؤسسي في مملكة البحرين من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي أسهم في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات العالمية في مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الحوكمة والاستدامة.
وأوضحت العباسي أن حصول الأمانة العامة على هذه الشهادة يأتي ثمرةً لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة العقود والمشتريات وسلاسل الإمداد، وحرصها المستمر على تطوير منظومة العمل المؤسسي وفق أسس مهنية تعزز الكفاءة والفعالية في إدارة العمليات والممارسات التعاقدية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرتقي بجودة الأداء المؤسسي، مشيرةً إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تنظر إلى هذا الاعتماد العالمي كحافز كبير لمواصلة التطوير الإداري والإجرائي، وتعزيز السمعة والمصداقية، وترسيخ الثقة لدى الموردين والشركاء وأصحاب المصلحة، فضلًا عن كونه يجسد الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والاستدامة، ويدعم توجهات الأمانة العامة نحو مواصلة تحقيق التميز الإداري وفق أفضل الممارسات الدولية.
وذكرت العباسي أن هذا الإنجاز يُعد إضافة نوعية إلى سجل الاعتمادات المؤسسية التي حققتها الأمانة العامة لمجلس الشورى على مستوى الموارد البشرية والحوكمة والتحول الرقمي، ويعكس تقدمها في تبني المعايير المهنية العالمية في مجالات المشتريات وسلاسل الإمداد، معربةً عن بالغ الاعتزاز بإحراز الأمانة العامة هذه النوع من الاعتمادات كأول جهة تشريعية بحرينيًا، بما يؤكد القيمة المهنية لهذا الاعتماد، إلى جانب إدراج الأمانة العامة ضمن السجل المهني للجهات المعتمدة لدى المعهد القانوني للمشتريات والتوريد (CIPS).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك