لا يمكن الوثوق بإيران ما لم تثبت حسن نواياها تجاه دول مجلس التعاون
البحرين تضررت بشدة من إغلاق مضيق هرمز ولم تستفد من ارتفاع أسعار النفط
سرعة التعافي مرتبطة بحلول اقتصادية عاجلة واستقرار سياسي وأمني في المنطقة
ضرورة دعم الشركات المتعثرة.. وإعادة هندسة الإنفاق الحكومي
التجار أبرياء من ارتفاع الأسعار ووزارة التجارة تبذل جهدا كبيرا في رقابة الأسواق
أجرى الحوار: وليد دياب - أمل الحامد
تصوير: رضا جميل
أكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة فرضت تحديات غير مسبوقة على الاقتصاد البحريني، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب لم تقتصر على قطاع النفط فحسب، وإنما امتدت لتشمل حركة التجارة والاستيراد والتصدير، والقطاع الصناعي، والسياحة، والفنادق، والأنشطة التجارية المختلفة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد وعلى إيرادات الدولة.
وأوضح فخرو، في حوار شامل مع «أخبار الخليج»، أن إيران على مدار 47 عامًا لم تثبت حسن نواياها تجاه دول الخليج، وخاصة البحرين، وأن دول مجلس التعاون كانت دائمًا تبادر بالحلول السلمية والتوافق، لكن الأحداث الأخيرة، أظهرت الغدر الإيراني بجميع دول مجلس التعاون.
وأوضح أن تجاوز تداعيات الأزمة الأخيرة، لا يرتبط فقط بعودة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وإنما أيضًا بتطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية تعزز كفاءة الإنفاق العام، وتدعم تنويع مصادر الدخل، وتوسع قاعدة الاقتصاد الوطني بما يسهم في خفض عجز الموازنة وتقليص الدين العام.
كما دعا إلى إعادة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل لمعالجة ملف البطالة، مشددا على دور القطاع الخاص في توظيف البحرينيين، مؤكدًا أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية، لكنه في المقابل سيفرض تحديات جديدة على فرص العمل تستوجب الاستعداد لها، متطرقا أيضا إلى ملفات مثل الدعم والدين العام.
وفيما يأتي نص الحوار:
** كيف تقرأون تأثير التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على الاقتصاد البحريني؟
بالتأكيد ما شهدناه من أحداث منذ فبراير الماضي أثر على العالم بأثره، ولكن إذا ركزنا على البحرين فسنجد أن إغلاق مضيق هرمز كان له تأثير سلبي بدرجة كبيرة على مملكة البحرين؛ حيث منعنا من تصدير أهم عنصر من عناصر تمويل الميزانية، وهو النفط إلى جانب بعض المنتجات الصناعية الأخرى التي يصعب تصديرها، مثل الألمنيوم.
ويجب الإشارة هنا أيضا الى ان البحرين لم تستفد أصلًا من ارتفاع أسعار النفط، فرغم وصوله إلى مستويات بين 110 و120 دولارًا، فإننا لم نكن نصدر نتيجة إغلاق مضيق هرمز، كما أن الاعتداءات الإيرانية حالت دون استمرار امدادات النفط بكامل طاقتها.
ولم تقتصر المشكلة على المنتجات النفطية، بل شملت المواد الخام والسلع المصنعة أيضًا، فكثير من التجار كانت بضائعهم موجودة في الصين أو الهند أو سريلانكا، ولم يتمكنوا من إدخالها إلى البحرين بسبب إغلاق المنافذ، ومن ثم التأثير وقع على ميزانية الدولة وعلى ميزانيات الشركات أيضًا، فالشركات الصناعية التي كانت تصدر منتجاتها تأثرت كثيرًا بسبب صعوبة التصدير، كما واجهت الشركات المصنعة في البحرين صعوبة في استيراد المواد الخام، ما أدى إلى تعطل قطاعات إنتاجية كبيرة كان لها دور أساسي في تمويل ميزانية الدولة من خلال الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وغيرها، إضافة إلى تأثير ذلك على الناتج القومي نتيجة توقف الإنتاج والتصدير.
** ما أكثر القطاعات التي تضررت من هذه الأزمة؟
هناك قطاعات قد تتمكن من استعادة نشاطها إذا لم تستمر الأزمة فترة أطول، وهناك قطاعات أخرى لم تتأثر قطاعات الخدمات والقطاعات الإنتاجية التي لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، لكن هناك قطاعات أخرى تعرضت لضرر كبير، مثل قطاع السياحة والفندقة والمطاعم، وخاصة أن يبقى مدة شهرين أو ثلاثة من دون نزلاء، أو زبائن، فهذا وضع يدعو للقلق، وقد يترك آثارًا يصعب تجاوزها، لذلك من الضروري دراسة أوضاع هذه القطاعات وتوجيه الدعم إليها، سواء كان دعمًا ماليًا أو استشاريًا.
وأرى أنه يمكن لجهة مثل غرفة التجارة أن تدرس أوضاع هذه الشركات، وتوفر مستشارين ومحامين لمساعدتها، إلى جانب التواصل مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لهذه القطاعات.
وأعتقد أن الحكومة تتابع تلك القطاعات المتعثرة من خلال تمكين وبنك البحرين للتنمية، لكن القطاع الاقتصادي والتجاري أيضًا يجب أن يكون له دور، وكان يفترض على غرفة التجارة وجمعية رجال الأعمال أن تتحركا منذ وقت لوضع حلول للقطاع التجاري في البحرين.
** هل نستطيع حصر حجم الخسائر التي خلفتها الأزمة على تلك القطاعات؟
من الصعب جدا الآن تقدير حجم الآثار السلبية التي حدثت، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت، فعندما تستقر الأوضاع ستبدأ الشركات في مراجعة حساباتها، وتحديد مدى قدرتها على الاستمرار من عدمه، وحجم احتياجاتها من التمويل أو المساعدة، وأتوقع أنه بعد الأشهر القليلة القادمة ستتضح الصورة بشكل أكبر، ولذلك يجب من الآن أن تبدأ الجهات المعنية في مطالبة الشركات بتقديم تقارير عن أوضاعها واحتياجاتها حتى تتمكن من مساعدتها، سواء من خلال الحكومة أو الجهات التجارية، إذا كنا نريد حماية هذه الشركات، وخاصة أن اقتصاد البحرين يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أوضاعها المالية محدودة، كما أن غياب السياحة والزوار أثر بشكل كبير على قطاع مثل قطاع التجزئة.
وانا هنا لا أقول اننا نضع المسؤولية على الدولة وحدها، فأنا أدرك أن الدولة لها ظروفها أيضًا، لكن المطلوب أن يتعاون الجميع، وأن يساعد التجار بعضهم بعضًا في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
** هل تعتقد أن الأوضاع الاقتصادية يمكن أن تتحسن سريعا وتنخفض الأسعار مرة أخرى عقب استقرار الأوضاع في المنطقة؟
سرعة التعافي تعتمد على سرعة الوصول إلى حل سياسي، وكذلك سرعة تطبيق الحلول الاقتصادية، فالاستقرار السياسي والأمني في المنطقة يمكن أن يساعد، لكنه مرتبط في الوقت نفسه بإيجاد حلول اقتصادية ومالية، كما ستنخفض الأسعار، فمنذ أيام بدأت تكاليف التأمين في الانخفاض، ومن الطبيعي أن تنخفض أيضًا تكاليف الشحن مع تراجع أسعار النفط وتسهيل حركة المرور، لكن هل ستعود كما كانت سابقًا؟ لا أستطيع الجزم، فهذا يخضع لحركة العرض والطلب، وأعتقد أن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت حتى يعود السوق إلى حالة التوازن.
** هناك من يتهم بعض التجار باستغلال الأزمة ورفع الأسعار من دون مبرر، ما رأيك؟
هذا الكلام غير صحيح، وكما قلت فإن ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة نتيجة لزيادة تكاليف النقل والشحن، والتجار أبرياء من هذا الكلام، كما أن وزارة الصناعة والتجارة تبذل جهدًا كبيرًا في رقابة الاسعار، وأي شخص لديه معلومة عن مخالفة يمكنه إبلاغ الوزارة، وستقوم بالتفتيش واتخاذ الإجراءات المتبعة.
** بعد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون الخليجي كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات المشتركة بين الطرفين؟
إذا كانت إيران تريد الوصول إلى حل مع دول الخليج، فعليها أولا أن تثبت حسن نواياها، وإيران على مدار 47 عامًا حتى الآن لم تثبت، حسن نواياها تجاه دول الخليج، وخاصة مملكة البحرين التي هي من دول الخليج التي لن تفرط في البحرين.
ومن ثم على إيران أن تثبت حسن نواياها بشكل تام، والتوقف عن أي تصريحات تثير لدى حكومات ومواطني دول الخليج أن إيران ليست محل ثقة إلى الان، فدول مجلس التعاون كانت دائمًا تمد يدها للحل السلمي والتوافق، لكن الأحداث الأخيرة، أظهرت الغدر الإيراني بجميع دول مجلس التعاون التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، لذلك فإن كل الشواهد تبين أن ايران حتى الآن لا يمكن الوثوق فيها سياسيا ولا أمنيا وأن تدخلاتها في شؤون دول الخليج واضحة وضوح الشمس، وإن لم تتوقف ايران عن مثل تلك الممارسات فمن الصعب ان تتحسن العلاقات معها.
وهل يمكن أن يسهم فتح باب للتجارة والاستثمارات في بناء هذه الثقة؟
الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة، وإلى نظام وقانون وأمن وثقة. فإذا لم تتوافر هذه العناصر، فلن يتجه المستثمر إلى الاستثمار. لذلك، على إيران أن تثبت أنها دولة لديها نظام وقانون، وأنها مستعدة لتوفير بيئة تحمي الاستثمار الأجنبي، لأن رأس المال يبحث دائمًا عن الأمان قبل أي شيء آخر.
** في ضوء ما حدث، هل أصبح من الضروري الإسراع في تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية؟
خلال السنوات الماضية نجحت البحرين في تنويع مصادر دخلها. ففي السابق كان النفط يمثل نحو 80% إلى 85% من إيرادات الميزانية، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى نحو 55% أو 60%، وهو ما يعني ارتفاع مساهمة الإيرادات الأخرى، وبشكل أساسي من الرسوم والضرائب، وهذا الامر لا يقتصر على البحرين فقط، فالضرائب تعد مصدرًا أساسيًا للإيرادات في العالم كله، والبحرين لم تستحدث أمرًا غير معمول به عالميًا، وفي ظل انخفاض النفط والغاز، قد تضطر الدولة إلى رفع بعض الضرائب لتحسين إيراداتها، الدول التي ليس لديها ثروات طبيعية تلجأ إلى فرض الضرائب.
وأنا شخصيًا أرى أن الضريبة أكثر عدالة من الرسوم، لأنها مرتبطة بالربح والخسارة، بينما الرسم ثابت على الجميع.
كما ان الضريبة ترتبط طرديا مع القطاعات التي تطبق عليها، ففي قطاع السياحة على سبيل المثال عندما يأتي السائح إلى البحرين ويشتري من السوق، فتُحصَّل ضريبة القيمة المضافة، ويذهب إلى الفندق فتُحصَّل ضريبة الفنادق، ومن ثم فإن مصدر إيرادات الحكومة هو الرسوم أو الضرائب، ولا يوجد مجال آخر.
** وماذا عن باقي الإيرادات من الاستثمارات والصناعة؟
بالتأكيد لهما دور وتصب عوائدهما في الاقتصاد، ولكن حجمهما ليس كبيرًا، ولن تعوض الميزانية عن الإيرادات النفطية، ومن ثم من وجهة نظري لا أرى حاليا حلا معينا لزيادة إيرادات الدولة الآن. يبقى النفط، أيا كان وضعه، وتبقى الضرائب بوضعها الحالي، مع مراجعتها من فترة إلى أخرى، ولا أجد دولا تعيش على ايرادات الاستثمارات وخصوصًا في دول مثل وضعنا، فنحن ليست لدينا صناديق استثمارية ضخمة، فأموالنا الاستثمارية الموجودة في صندوق «ممتلكات»، ليست كبيرة.
** وما تقييمك لأداء صندوق «ممتلكات» ومشاركته في دعم ميزانية الدولة؟
خلال آخر سنتين، واضح من حساباتهم أن هناك تحسنًا في الأرباح، وممتلكات صندوق استثماري سيادي، والعادة الصناديق السيادية هدفها اعادة استثمار أرباحها، ولا تستخدم بشكل كبير للإنفاق على الميزانية، ومن ثم زيادة حصة «ممتلكات» في الميزانية، ستكون له آثار سلبية على استثمارات «ممتلكات» على المدى الطويل.
والاستفادة من الصندوق السيادي لا تكون في بداية حياته، بل بعد مدة طويلة حتى يصبح لدى الصندوق مبالغ ضحمة وقتها يمكن الاستفادة من عوائده، ولكن ليس بالشكل الذي يطالب به البعض الآن.
ولو رجعت إلى حسابات «ممتلكات»، بين الخسائر في السنوات السابقة والأرباح في السنوات الأخيرة، ستجد أن صافي الأرباح شيء بسيط، فلا نستعجل ونقول إن «ممتلكات» ربحت العام الماضي، إذًا حولوا أرباحها إلى الميزانية غير صحيح.
** تحدثتم من قبل عن ضرورة تقليص المصروفات لخفض عجز الموازنة كيف يتم ذلك؟
عبر خفض معدلات الصرف في جميع بنود الميزانية، وإعادة هندسة استخدام المال الذي لدي، وأن يكون هناك أولوية في الصرف، وأن أبحث عن تطبيق إجراءات لتحسين كفاءة المصروفات، سواء باستخدام التكنولوجيا، أو بتقليل كلفة الاستخدام نفسه، أو بإلغاء بنود صرف معينة وتحويل مبالغها إلى بنود صرف أخرى، وكل هذه الأمور تحتاج إلى دراسة.
إضافة إلى ذلك يجب تنمية الاقتصاد الوطني، وإذا نجحنا في توسعة الاقتصاد الوطني فسيتاح المجال أمام الحكومة لتحصيل نصيبها من خلال الضرائب.
بمعنى أنني اليوم إذا وسعت الشركات الموجودة، وحققت هذه الشركات أرباحًا، فستزيد حصيلة ضريبة الشركات بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستتحمل أعباء مفروضة على الحكومة، من توظيف ودعم.
** بالحديث عن التوظيف، ما رؤيتكم لملف البحرنة وحل مشكلة البطالة؟
مشكلة البطالة نتحدث عنها منذ عشرين عاما، وحتى الآن لم نستطع حلها أو التقليل من حجمها، فاليوم لدينا 15 ألف عاطل، وقوة عاملة بحرينية تقارب 160 ألفًا، ومن ثم فإن نسبة العاطلين تقارب 9% أو 10%، وهذه نسبة كبيرة.
** وكيف يمكن تقليص هذه النسبة؟
يجب تهيئة البحريني لتتناسب إمكانياته مع متطلبات سوق العمل، والعمل على ربط التعليم بتلك الاحتياجات، وخاصة أن مشكلة سرعة التغير في الاقتصادات العالمية، وسرعة تغير سوق العمل، تؤدي إلى فجوة في توفير البحريني الملائم لتلك الاحتياجات، وكل العالم لديه هذه الفجوة، لذلك يجب أن تعرف ما هي متطلبات سوق العمل القادمة، وتربطها بالدراسة التي تقدمها الكليات.
نحن بحاجة ملحة إلى أن نوجه الجامعات إلى ما هو مطلوب، وليس أن يذهب الطالب إلى الجامعة، وتصرف عليه أسرته، وربما تستدين من أجله، ثم يتخرج ويجلس ثلاث أو أربع سنوات في البيت، فإلى الآن مازال هناك كليات يتخرج منها تخصصات قوائم العاطلين ممتلئة بهم، ومن ثم إذا لم أربط سوق العمل واحتياجاته بمخرجات التعليم، فسأضطر إلى الاستمرار في الاعتماد على العمالة الأجنبية.
** هل يتحمل القطاع الخاص جزءا من مشكلة البطالة، بسبب عدم توفير حوافز جيدة وامتيازات تقدم للباحثين عن عمل مقارنة بالقطاع الحكومي؟
القطاع الخاص عليه مسؤولية اجتماعية، وإذا لم يهتم بالجانب الاجتماعي في التوظيف، فعلى المدى الطويل ستكون هناك آثار سلبية على المجتمع ككل، ولا يمكن تحميل الحكومة وحدها مسؤولية توفير الحياة الكريمة للمواطن، فزيادة الرواتب، وتحسين الكفاءة والتدريب، كلها أمور يستطيع القطاع الخاص القيام بها، على الرغم من أن القطاع الخاص يؤدي هذه الأمور بشكل غير مباشر، من خلال الرسوم التي تُدفع إلى «تمكين»، لدعم رواتب البحرينيين وتدريبهم.
لكن القضية هي كيف تنظم سوق العمل بالكامل، وخاصة أن هناك نحو 550 ألف عامل أجنبي، وتتحدث عن 15 ألف بحريني عاطل، لذلك أقول إن الدولة يجب أن تضع نظامًا يعزز توظيف البحريني، أو يلزم القطاع الخاص بتوظيف البحرينيين. وإذا ضغطت الدولة على القطاع الخاص فسيوظف بحرينيين.
وأقول أيضًا إن الشركات الكبرى يجب أن يكون لها دور اجتماعي في البحرين، وأن تدعم المواطن البحريني، كما أن للبرلمان دورا في مطالبة الحكومة بوضع سياسة واضحة ومحددة لكيفية القضاء على البطالة، وأرى أن مشكلة البطالة ممتدة طوال هذه الأعوام بسبب تقصير من البرلمان في الرقابة.
** كنتم من ضمن أعضاء لجنة إعادة توجيه الدعم، هل ترى أنه يجب النظر إلى ملف الدعم مرة أخرى؟
ملف الدعم من الموضوعات الحساسة جدًا، ولا يمكن الحديث عن زيادة الدعم أو تخفيضه من غير أن تُجرى دراسة مستفيضة لتأثير هذا الدعم على المواطن، وعندما تفكر في تخفيض قيمة الدعم، أو في حصره في فئات أقل، يجب أن تفكر جديًا في الانعكاسات السلبية لهذا التغيير.
أنت لا تريد أن يُساء استغلال الدعم من قبل أشخاص غير موجه لهم، ولا تريد أيضًا أن توقف الدعم عن المستحقين له، وهذا كان دور عمل لجنة إعادة توجيه الدعم الأخيرة في 2023، ولكن مع الأسف الشديد لم تنتهِ اللجنة من عملها، ولم نصل إلى تصور واضح لمن هم المستحقون للدعم.
كما أن هناك أمرا يجب الاهتمام به وهو ترشيد الاستهلاك في مختلف الأمور فيجب إعادة النظر الى ثقافتنا الاستهلاكية، لأن الأوضاع الحالية لم تعد مثل ما كان في السابق، فعلى المواطن أن يحسن الاستخدام سواء في استهلاك الطاقة والكهرباء أو مصروفاته الشهرية، وأن نلتزم بالمثل القائل «على قد لحافك مد رجليك»، والإفراط في الاستهلاك ليس فقط في البحرين بل في العالم كله.
فالشعب البحريني في السابق كانت ثقافة التوفير هي المسيطرة، وقديمًا كان كل بيت بحريني لديه حساب توفير في البنك، أيا كان المبلغ، أما اليوم فكل بيت بحريني لديه حساب قرض في البنك.
وبالتأكيد الدولة لا تريد أن تحمل المواطن عبئًا كبيرًا، لكن في الوقت نفسه تقديم الدعم مرتبط بتوافر الأموال والميزانيات، نحن الآن نقترض لكي نقدم الخدمات، فمن الذي سيسدد هذه القروض؟ لذلك لا بد أن يكون هناك وعي كامل بأن هناك مشكلة ستقع إذا جاء يوم لم تستطع فيه الدولة أن تقترض أكثر، أو بدأت تسدد قروضها.
وهناك أيضا نقطة مهمة يجب ذكرها هي أن كلفة الدعم يتم تمويلها من مصادر أخرى غير الميزانية مثل صندوق العمل «تمكين» وصندوق التأمين ضد التعطل وصندوق الأجيال، التي اصبحت منقذة في العديد من المواقف.
** ملف الدين العام تحد كبير يواجه الميزانية، ما دور السلطة التشريعية في حل هذا التحدي؟
أي دين عام يقلص بوجود فوائض في الميزانية، والميزانية العامة للدولة حاليا ليس بها أي فوائض.
ميزانية الدولة تحال إلى البرلمان الذي يقرها بالعجز الموجود بها وبالتمويل وبالدين العام، ومن ثم يجب ان نعمل على خفض العجز عاما بعد عام حتى نحقق فائضا، والذي من خلاله نستطيع سد الدين العام.
وإذا صوت البرلمان بالموافقة على الميزانية فهم مقتنعون بأن هذا القدر من الإيرادات سيتحقق، وهذا القدر من المصروفات سيُنفق، وأن هذا هو حجم العجز.
وأريد أن اؤكد هنا ان عجز الميزانية ليس مسؤولية الحكومة فقط، وإنما مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن السلطة التشريعية تصادق على الميزانية وتوافق عليها، وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب يصدر قانون الميزانية، ومن ثم فالبرلمان شريك في هذه العملية، ومن دوره أن يتناقش مع الحكومة من اجل تحسين الإيرادات وخفض المصروفات من اجل خفض العجز وسد الدين العام.
** هل ترى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيكون له دور في الاقتصاد البحريني وهل تأثيراته ستكون إيجابية أم سلبية؟
الذكاء الاصطناعي عبارة عن أداة لرفع الكفاءة في العمل، بكلفة يفترض أن تكون أقل، وبسرعة أكبر، وبدقة أكثر، وحتمًا هذه التكنولوجيا الجديدة سيكون لها في المدى القصير تأثير سلبي على القوى العاملة، ومن يقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على عدد الوظائف فهذا كلام غير صحيح.
** ولكنه يمكن أن يوفر وظائف جديدة؟
سيوفر وظائف، لكن بعدد أقل، وأرى أن العالم كله سيشهد زيادة في عدد العاطلين، بسبب الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أمرا واقعا على كل الدول ولا يمكن لأحد ان يتجاهله، وأجد البحرين مؤهلة بقوة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، فلدينا البنية التكنولوجية، والعمل على إضافة حلول للذكاء الاصطناعي لن يكون بالأمر الصعب ويمكن استخدامه في كل القطاعات.
** هناك جزئية تتعلق بالاتهامات النيابية الدائمة لمجلس الشورى بأنه يعرقل عمل مجلس النواب، ما تعليقك؟
عبارة أن مجلس الشورى يعرقل عمل مجلس النواب هي أمر غير صحيح، ولكن عندما يختلف مجلس الشورى مع مجلس النواب في الرأي بشأن اقتراح أو موقف معين فهذا أمر صحيح، وهو الهدف من وجود مجلسين، وكما جاء في الميثاق أن يعلي كل مجلس المصلحة العامة من وجهة نظره، فإذا كان هناك مقترح من مجلس الشورى، ورأى مجلس النواب أنه غير مفيد، فسوف يصوتون ضده، والعكس صحيح، أما إذا رأى المجلسان أن المقترح جيد، ولكن يحتاج إلى تعديل، فإنهما يتفقان على التعديل لتمرير المقترح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك