صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (25) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تحل عبارة (لجنة الشئون الدولية لحقوق الإنسان) محل عبارة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) الواردة في عنوان القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك أينما وردت في نصوص ذات القرار.
المادة الثانية
يُعاد تشكيل لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.
2- وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية.
3- وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
4- منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
5- الأمين العام للتَّظَلُّمات بالأمانة العامة للتَّظَلُّمات.
6- الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني.
7- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
8- مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الانسان بوزارة الخارجية.
9- نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل.
10- رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.
11- رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
12- مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني.
13- مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل.
14- مدير إدارة سياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.
15- ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة.
16- ممثل عن جهاز المخابرات الوطني.
17- ممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجي.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يُلغى القرار رقم (42) لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
المادة الرابعة
على وزير الخارجية والمعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك