صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء حكمًا في قضية تضمنت ارتكاب جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من الإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية مفاده القبض على المتهم متلبسًا بجرمه في مكان الواقعة إثر مشاركته في أعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، ومن ثم تم عرضه على النيابة العامة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، فاستجوبت المتهم تفصيلًا، مع كفالة حقوقه وضمانات التحقيق المقررة له، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الواقعة، وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة، تقرر إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بمن يرتكب أي فعل من شأنه الإخلال بالأمن العام، أو تعريض استقرار المجتمع وسلامة أفراده للخطر، وأنها ستتصدى بكل حزم لكافة صور العنف، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية أمن المجتمع واستقراره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك