كشف اللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الشرطة عن انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 30% بفضل تعزيز الشراكة المجتمعية لجعل الأمن مسؤولية مشتركة، حيث أسهمت هذه الشراكة في استقرار هذه النسبة خلال السنوات السبع الماضية. جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي تناولت التكامل الأمني في إدارة الحدود استنادًا الى مملكة البحرين كنموذج في مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026، التي أكدت أن المدينة الأمنية الذكية في البحرين تعمل بـأعلى معايير الدقة وبأحدث التقنيات الحديثة لحفظ الأمن والتعامل مع مختلف التهديدات.
وتطرّق نائب رئيس الشرطة إلى الأطواق الأمنية لتحقيق الاستراتيجية الأمنية التي تتضمن التعاون والدعم الدولي عبر تبادل المعلومات، ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة والعمل المشترك مع دول مجلس التعاون، وتدابير الأمن الداخلي التي تشمل حماية المواقع والمنشآت الأمنية، وخطط لمواجهة كل المخاطر والتهديدات، بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع لضمان دعمه.
ومن الأطواق التي جرى الإشارة إليها ايضًا خلال المؤتمر إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث التي تتمركز عبر الاستراتيجية الوطنية للطوارئ واللجنة الوطنية للحماية المدنية وإجراءات مؤسسات خدمات الطوارئ إلا أن الجلسة النقاشة ركزت على تدابير ضبط الحدود التي شملت توحيد إجراءات السيطرة على الحدود عبر مختلف الإدارات، وهي الجمارك، الجنسية والجوازات، خفر السواحل، طيران الشرطة، وقوة الأمن الخاصة وتعزيز قدرات خفر السواحل واستخدام التقنيات الحديثة.
وفي مسألة التكامل في إدارة الحدود بين إدارات وزارة الداخلية، أوضح نائب رئيس الشرطة أن خفر السواحل من أهم الإدارات الرئيسية في إدارة الحدود باعتبار أن مملكة البحرين جزيرة، حيث تتمتع هذه الإدارة بأحدث القوارب والأفراد من أصحاب الجاهزية العالية والكفاءة المتكاملة لحماية سواحل المملكة، بالإضافة إلى وجود سيـاج إلكتروني يرصد الأجسام القريبة من البحر قبل دخولها البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك