البحرين محمية بسواعد أبنائها في مختلف مواقعهم العسكرية والأمنية
أكد الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن الاستهداف الإيراني الغادر الذي تعرضت له أراضي مملكة البحرين فجر أمس بواسطة عدد من الطائرات المسيرة يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، واعتداءً سافرًا على أمن المواطنين والمقيمين، وخرقًا واضحًا لكل المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الوطنية.
وأكد أن مواصلة النظام الإيراني نهجه العدواني، رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، يكشف مجددًا الطبيعة العدوانية لهذا النظام، وعدم اكتراثه بالقانون الدولي أو المواثيق الإنسانية أو الالتزامات التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي، وهو ما يؤكد أن سياساته لا تزال قائمة على زعزعة الأمن وتقويض الاستقرار وتهديد أمن شعوب المنطقة.
وشدد الدكتور الرميحي على أن مملكة البحرين ستظل، بعون الله، عصية على كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وبسواعد أبناء البحرين المخلصين في مختلف مواقعهم العسكرية والأمنية والمدنية، الذين أثبتوا على الدوام أعلى درجات الجاهزية والإخلاص في حماية الوطن وصون مكتسباته.
وأضاف أن تلاحم أبناء البحرين والتفافهم حول قيادتهم ووطنهم، وتمسكهم بثوابتهم الوطنية والعربية، سيبقى الحصن المنيع وحائط الصد أمام كل من تسول له نفسه استهداف المملكة أو النيل من أمنها واستقرارها أو المساس بمنجزاتها، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني كانت وستظل مصدر القوة الحقيقي الذي أفشل وسيفشل جميع محاولات الاعتداء والإرهاب.
وأشار إلى أن حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين تأتي دائمًا في مقدمة أولويات مملكة البحرين، وهو نهج راسخ تجسده جميع مؤسسات الدولة من خلال جاهزيتها العالية وإجراءاتها الاحترازية وخططها المتكاملة للتعامل مع مختلف الظروف، بما يعكس المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تنتهجها المملكة في حماية الإنسان باعتباره الركيزة الأولى للأمن والاستقرار.
وأكد الدكتور الرميحي أن هذا العدوان يمثل تحديًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، كما يكشف تنصل النظام الإيراني من التزاماته بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي تعهد فيها بوقف العمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لمحاسبة المعتدي وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
واختتم الدكتور الرميحي بتأكيد أن البحرين، قيادةً وشعبًا، ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وستبقى ثابتة على مواقفها الداعمة للسلام القائم على احترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك