رحب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بإعلان سلطنة عُمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار، بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز بكل حرية ومن دون قيود أو شروط.
وأشاد البديوي بالمبادرة العمانية واصفاً إياها بأنها «تجسد النهج الحكيم الذي تنتهجه سلطنة عُمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي»، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وترسيخ مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية الدولية.
في الوقت ذاته، أعرب أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي عن رفضه وإدانته بأشد العبارات للادعاءات الصادرة عن إيران وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد خطوة عُمان «القيمة» التي ستسهم في إجلاء البحارة العالقين وتعزيز سلاسل الإمداد للاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وشدد مجلس التعاون الخليجي على أن هذه المبادرة تعكس كذلك دعم دول مجلس التعاون، لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وترسيخ الأمن والاستقرار، وخفض التوترات في المنطقة.
في السياق ذاته شدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أمس خلال اتصال هاتفي نادر مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على ضرورة حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وذكرت الوكالة أن الشيخ عبدالله «شدد على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز».
وأضاف وزير الخارجية: «الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك