شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الاجتماع السنوي السادس عشر للفريق العامل المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في فيينا، الذي جرى خلاله استعراض تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، مؤكدةً التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير منظومتها المتكاملة لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وضم وفد مملكة البحرين ممثلين عن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من مختلف الجهات الحكومية، هم المحامي العام المستشار الدكتور علي عباس الشويخ عضو اللجنة، والمحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص ممثلًا عن النيابة العامة، والقاضي جاسم محمد العجلان عضو اللجنة ممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء، ونورة عيسى مبارك عضو اللجنة نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. وأكد الوفد خلال مشاركته أن جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تستند إلى نهج وطني شامل يقوم على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، مستندةً في ذلك إلى أطر تشريعية وإجرائية واضحة.
وأوضح المشاركون أن الوقاية والحماية يمثلان محورين أساسيّين في مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تعزيز تنظيم سوق العمل وتطوير المبادرات الوطنية المستدامة الهادفة إلى الحد من عوامل الاستضعاف والاستغلال، من أبرزها نظام حماية الأجور، وجهود الرصد الوقائي، ومركز حماية العمالة الوافدة، إلى جانب الجهود المستمرة في التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في قضايا الاتجار بالأشخاص ضمن منظومة عدلية متخصصة، وتجربة المملكة في حماية الضحايا والشهود في الجريمة. كما تم تأكيد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والأممي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية ورفع مستوى الاستجابة للتحديات المتجددة المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز الجهود المشتركة للتصدي لها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك