أظهر أمر صادر عن محكمة عسكرية أن حكومة طالبان في أفغانستان أصدرت قرارا على مستوى البلاد يحظر استخدام موظفي الحكومة الهواتف الذكية، ما أثار مخاوف نشطاء يدافعون عن الحقوق؛ إذ حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من تقييد الوصول إلى المعلومات. وينص أمر المحكمة الذي اطلعت عليه رويترز على أن استخدام «جميع مسؤولي المؤسسات العسكرية والمدنية، بمن فيهم القضاة» للهواتف الذكية محظور اعتبارا من 16 يونيو. وأضاف الأمر أن هواتف المخالفين ستحطم وسيواجهون عقوبات بموجب القانون. ولم ترد إدارة طالبان بعد على طلب للحصول على تعليق. وقال موظفون حكوميون إن هذا الحظر عطل بالفعل سير العمل الرسمي. وأعلنت سلطة محلية واحدة على الأقل التنفيذ الفوري للحظر. وقال موظف حكومي: «التأثير كبير جدا إلى درجة أن العديد من الإجراءات الإدارية توقفت فعليا، لأن معظم الأعمال الرسمية كانت تجرى سابقا عبر الهواتف المحمولة وتطبيق واتساب والبريد الإلكتروني».
وقال حاكم إقليم بانجشير في بيان إن الحظر سينفذ داخل جميع مكاتب الإقليم. وقال مدافعون عن الحقوق إن الهواتف الذكية لا تزال واحدة من الأدوات القليلة التي يستخدمها الأفغان للوصول إلى التعليم، وتوثيق أي انتهاكات والتواصل بشكل خاص والوصول إلى معلومات غير خاضعة للرقابة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك