كتب: وليد دياب
أعد النائب حمد الدوي مقترحا بشأن منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والناشئة ممن تقل أعمارهم عن (15) سنة، ووضع الضوابط والآليات اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
وأكد في المذكرة الإيضاحية للمقترح ان وسائل التواصل الاجتماعي تشهد انتشارًا واسعًا بين الأطفال والناشئة، الأمر الذي أدى إلى زيادة تعرضهم لمحتويات غير مناسبة لأعمارهم، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني والاستغلال الرقمي والإدمان على استخدام الأجهزة الذكية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي والعلاقات الأسرية.
وأوضح ان العديد من الدراسات والتقارير الدولية تشير الى أن الاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي قد يؤثر سلبًا على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، ويزيد من احتمالية تعرضهم للمحتويات الضارة والمعلومات المضللة.
وأضاف ان وضع ضوابط تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن (15) سنة من شأنه أن يسهم في تعزيز حماية الأطفال والناشئة، ودعم دور الأسرة في التربية والتوجيه، والحفاظ على الصحة النفسية والاجتماعية للأجيال القادمة.
إلزام المنصات بالتحقق
من أعمار المستخدمين
وتمثلت مرئيات المقترح في إلزام شركات ومنصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، وتعزيز الرقابة الأسرية وتوفير أدوات تمكّن أولياء الأمور من متابعة استخدام أبنائهم للمنصات الرقمية، وإطلاق حملات توعوية وطنية للتعريف بمخاطر الاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي وآثاره على الأطفال، والتنسيق بين الجهات المختصة لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، والحد من تعرض الأطفال للمحتويات الضارة والاستغلال الإلكتروني والتنمر الرقمي، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال والناشئة ودعم بيئة رقمية آمنة لهم، والمساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام المسؤول للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد النائب الدوي انه رغم ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من فرص للتواصل وتبادل المعرفة، إلا أن استخدامها في سن مبكرة يحمل العديد من الآثار السلبية، مضيفا ان العديد من الدراسات والتقارير الدولية تشير إلى أن الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة على منصات التواصل الاجتماعي يكونون أكثر عرضة للقلق والتوتر وضعف التركيز وتأثر العلاقات الأسرية والاجتماعية، كما أن عدم نضجهم الفكري والعاطفي يجعلهم أكثر تأثرًا بالمحتويات السلبية والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر هذه المنصات.
ولفت الى ان حماية الأطفال في الفضاء الرقمي لا تقع على عاتق الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمؤسسات التعليمية وشركات التقنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي والحفاظ على سلامة الأجيال القادمة، مضيفا أن تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير برامج توعوية للأسر والأطفال، يعد خطوة أساسية نحو بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا ومسؤولية.
وشدد على ان منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة ليس تقييدًا للحريات، وإنما إجراء وقائي يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر التي قد تؤثر على مستقبلهم وصحتهم النفسية والاجتماعية، ويعزز من دور الأسرة والمدرسة في تنشئة جيل واعٍ وقادر على التعامل مع التقنية بصورة آمنة ومسؤولة.
محاولات بحرينية سبقت التحركات الدولية
ويعتبر مقترح النائب حمد الدوي ليس التحرك الأول في مملكة البحرين بخصوص حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال، حيث وافق مجلس الشورى على مقترح بقانون شورى، يقضي بحظر إنشاء حسابات على المنصات الرقمية للأطفال دون سن 15 عامًا، ومن سن 15 وحتى 18، فيسمح باستخدام المنصات الرقمية ضمن إطار ضوابط محددة تعزز الخصوصية، وتحدّ من التعرض للمحتوى الضار.
كما أن عددًا من الدول بدأت باتخاذ إجراءات وتشريعات تهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لهذه المنصات، من خلال تحديد حد أدنى للعمر وفرض وسائل تحقق فعالة لحماية النشء وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا، وكان آخر تلك الدول الامارات العربية والمتحدة والمملكة المتحدة، ومن قبلهما كانت استراليا وفرنسا واندونيسيا وتركيا.
وأعلنت الإمارات، الخميس الماضي، حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، على ان يتعين على منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وتعطيل الحسابات التي أنشأها المستخدمون دون سن 15 عاماً وإلا ستواجه خطر الحظر، مع إمهالها 12 شهراً للامتثال.
وسيسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام منصات التواصل الاجتماعي مع تطبيق ضوابط إضافية، منها تصنيف المحتوى على أساس السن وتقييد التفاعل مع مستخدمين مجهولين وأدوات لإدارة أوقات الاستخدام وتوفير أدوات للإشراف الأبوي.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع الأطفال دون سن 16 عاما، وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ(15) عاماً، ملزما المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك.
وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (15) و(16) عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك