المطالبة ببناء رؤية خليجية موحدة بين البنوك المركزية تجاه العملات الرقمية والمشفرة
تعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر من خلال تطوير القدرات الرقابية
تشهد العملات الرقمية والمشفرة تطورات متسارعة على المستوى العالمي، مدفوعة بالنمو المتزايد للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، الأمر الذي يجعل هذا القطاع أحد الملفات المستقبلية ذات التأثير المباشر على الأنظمة المالية والاقتصادية والتجارية حول العالم.
وبحسب تقرير «لجنة مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية» المعروض على الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه، فإن دول مجلس التعاون تمتلك مقومات قوية للاستفادة من هذه التحولات، في ظل توجهاتها نحو التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز الابتكار.
وشدد التقرير على أن نجاح الاستفادة من الفرص يتطلب أطرًا تنظيمية وتشريعية متوازنة، وتعاونًا خليجيًا وثيقًا، واستمرار الاستثمار في الأمن السيبراني وبناء القدرات البشرية، بما يعزز جاهزية دول المجلس للتعامل مع التحولات المستقبلية، ويحافظ على الاستقرار المالي، ويدعم التكامل الاقتصادي الخليجي.
وذكر التقرير أنه في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع العملات الرقمية والمشفرة على المستوى العالمي، وما تمثله هذه التقنيات من فرص اقتصادية وتحديات تنظيمية وأمنية، رأت اللجنة أهمية تبني مقاربة خليجية متوازنة تسهم في تعزيز الاستفادة من الفرص المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، مع المحافظة على الاستقرار المالي وحماية الأنظمة المالية في دول مجلس التعاون.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، مرفقة بآليات التنفيذ المقترحة لكل منها، وتشمل تعزيز التنسيق الخليجي المشترك بين البنوك المركزية والجهات التنظيمية والرقابية لتطوير سياسات متقاربة تجاه العملات الرقمية والمشفرة وبناء رؤية خليجية موحدة.
إلى جانب تطوير إطار تنظيمي خليجي موحد أو متقارب للأصول الرقمية والعملات المشفرة، يشمل معايير الترخيص والامتثال وحماية المستثمر، مع دراسة إنشاء نظام موحد يسمح للشركات المرخصة بالعمل في دول المجلس، وآلية تحكيم خليجية متخصصة لتسوية النزاعات.
ودعت اللجنة إلى دعم مشاريع العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، من خلال تشجيع المبادرات والمشروعات التجريبية الخاصة بالمدفوعات الرقمية والتحويلات العابرة للحدود قبل التوسع في التطبيق.
وأكدت أهمية تعزيز الابتكار والتكنولوجيا المالية عبر دعم بيئات الاختبار التنظيمية، وتشجيع الاستثمار في حلول البلوك تشين والأصول الرقمية، وتحفيز الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية.
وطالبت بتعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر من خلال تطوير القدرات الرقابية، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم المالية والهجمات السيبرانية، مع تعزيز التوعية وبناء القدرات الوطنية عبر إطلاق برامج تدريبية وتوعوية للمستثمرين والمؤسسات والأفراد، ودعم إعداد كوادر وطنية متخصصة في التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والأمن السيبراني. كما توصي اللجنة بإطلاق حملات توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات المالية الرقمية.
وبين التقرير أن الوضع الحالي للعملات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بقطاع العملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين، في إطار توجهها نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وقد اتخذت دول المجلس خطوات متفاوتة شملت تطوير الأطر التنظيمية للأصول الرقمية، وتنظيم منصات التداول، واستخدام البلوك تشين في بعض الخدمات الحكومية، وإطلاق مشاريع العملات الرقمية للبنوك المركزية.
واستعرض التقرير الوضع الراهن والمبادرات ذات الصلة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها مملكة البحرين التي تعمل على تطوير نشاط التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، حيث قام مصرف البحرين المركزي بإنشاء وحدة مختصة في التكنولوجيا المالية والابتكار لإجراء أبحاث السوق حول الابتكارات في القطاع المالي، ووضع استراتيجيات للاستفادة من التقنيات الناشئة. كما أصدر المصرف إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox Framework)، الذي يتيح فحص طلبات الانضمام إلى البيئة الرقابية التجريبية، وإدارة العمليات الرقابية للطلبات المعتمدة، وتحليل ودراسة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة.
وفي هذا السياق، أطلق مصرف البحرين المركزي منصة FinHub973، وهي منصة رقمية شاملة للتكنولوجيا المالية تهدف إلى خلق بيئة تعاونية للتكنولوجيا المالية، وتوفير بوابة للفرص الاستثمارية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إضافة إلى تمكين تطوير واختبار الحلول المالية الرقمية. كما أصدر المصرف إطارًا تنظيميًا لترخيص ورقابة مصدري العملات المشفرة المستقرة بهدف تنظيم إصدار هذه الأصول والحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمم استثمارية منظمة.
وعلى مستوى المدفوعات، يشير تقرير بيئة المدفوعات الرقمية في مملكة البحرين إلى تطور أنظمة الدفع والتحول إلى الأنظمة الرقمية، وتطوير خدمات الدفع الفوري والتحويلات الإلكترونية ضمن البنية المالية في المملكة.
الاتجاهات المستقبلية للعملات الرقمية في الخليج
أما بخصوص الاتجاهات المستقبلية للعملات الرقمية في الخليج، فيشير التقرير إلى أن المؤشرات العالمية والإقليمية تدل على أن قطاع العملات الرقمية والأصول المشفرة سيشهد مزيدًا من النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتطورات التقنية المتسارعة والتحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية الذكية.
وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي عددًا من الاتجاهات المستقبلية البارزة في هذا المجال، من أهمها العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، إذ يُتوقع أن تواصل البنوك المركزية الخليجية دراسة وتطوير العملات الرقمية الوطنية بهدف تعزيز كفاءة أنظمة المدفوعات، وتقليل تكاليف التحويلات المالية، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي.
كما يمكن أن تسهم العملات الرقمية للبنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي وتحسين المدفوعات العابرة للحدود بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم أكبر لسوق العملات المشفرة، بما يؤدي إلى زيادة مستوى الثقة والشفافية في السوق، وتنظيم عمل الشركات والمنصات العاملة في هذا القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع دخول البنوك التقليدية في تداول العملات الرقمية، حيث يُتوقع أن يشهد القطاع المصرفي التقليدي توسعًا تدريجيًا في تقديم خدمات مرتبطة بالأصول الرقمية، سواء من خلال خدمات الحفظ الرقمي أو المدفوعات أو إدارة الأصول الرقمية، وقد يسهم ذلك في دمج قطاع العملات الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي بصورة أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
كما يُتوقع التوسع في استخدام تقنية «البلوك تشين» في القطاعات الحكومية والخدمية، بما يشمل مجالات العقارات، والهوية الرقمية، والعقود الذكية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، ويمكن أن تسهم هذه التطبيقات في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف التشغيلية.
ومن الاتجاهات المستقبلية أيضًا نمو شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، إذ يُتوقع أن يسهم هذا القطاع في دعم التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التقنية والابتكار، إلى جانب ترميز الأصول (Tokenization of Assets)، حيث تتيح هذه التقنية تحويل الأصول التقليدية، مثل العقارات والأسهم والصكوك، إلى أصول رقمية قابلة للتداول عبر تقنيات البلوك تشين.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع التوسع في المدفوعات عبر العملات المستقرة، واستخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية، والربط بين العملات الرقمية الخليجية.
المخاطر والتحديات
أما بخصوص المخاطر والتحديات، فيبين التقرير أنه رغم الفرص الاقتصادية والتقنية التي يتيحها قطاع العملات الرقمية، فإنه يفرض مجموعة من التحديات والمخاطر التي تتطلب أطرًا تنظيمية ورقابية فعالة للتعامل معها، منها تقلبات العملات المشفرة وغسل الأموال والجرائم المالية والأمن السيبراني، ويبرز هنا أهمية تطوير أنظمة حماية رقمية متقدمة وتعزيز الجاهزية السيبرانية، بالإضافة إلى مخاطر الاستقرار المالي، وفقدان السيطرة على السياسة النقدية.
أما بخصوص السيناريوهات المستقبلية، فيبين التقرير أن ملامح مستقبل العملات الرقمية والمشفرة عالميًا تتشكل تحت تأثير عوامل متشابكة، تتمثل في التطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، والموقف التنظيمي للقوى الكبرى، وأداء الاقتصاد الكلي، وسلوك المستهلكين والمؤسسات. ويستعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار العملات الرقمية عالميًا خلال العقد المقبل، وهي: السيناريو الأول، التبني العالمي الواسع وتعدد الأقطاب المالية؛ والسيناريو الثاني، التنظيم المتفاوت والتكتل الإقليمي؛ أما السيناريو الثالث، فهو التشدد التنظيمي والأزمات المتلاحقة.
كما يستعرض التقرير العوامل الحاسمة في تحديد السيناريو الأرجح، وهي الموقف الأمريكي المستقبلي، والمسار الصيني، والتطور التكنولوجي، والسلوك المؤسسي، والاستقرار الجيوسياسي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك