تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة، واستهداف المنشآت الصناعية والمدنية، وتهديد حياة المدنيين وتعريضهم للخطر، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتعديًا سافرًا ومرفوضًا، ومخالفة للمواثيق الدولية وقواعد حسن الجوار، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) لعام 2026م.
وجدد مجلس الشورى موقف مملكة البحرين الرافض لادعاءات وذرائع الحرس الثوري الإيراني ومبرراته للاعتداء على سيادة المملكة، مؤكدًا المجلس أن الاعتداءات الإيرانية تستهدف المنشآت المدنية والصناعية، وتتعمد الإضرار بمصالح المملكة ومكتسباتها.
وأشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالجهود المخلصة، وبما يقدمه رجال الأمن البواسل في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، من إخلاصٍ وتفانٍ وتضحيات في سبيل حماية الوطن والمواطنين، والتصدي بكل عزيمة وجاهزية وكفاءة للاعتداءات الجوية المستمرة على أراضي مملكة البحرين، والذود عن حياض الوطن ومقدراته.
وشدد على أن شعب مملكة البحرين العزيز يقف صفًا واحدًا ومتعاضدًا مع القيادة الحكيمة، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة ورفضها واستنكارها، مؤكدًا ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات صارمة تُلزم إيران بوقف اعتداءاتها الآثمة على المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، إلى جانب الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب.
ودعا مجلس الشورى المولى عزَّ وجل أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة، وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
«الشورى» يرفض تعديل قانون الخدمة المدنية
وزير المجلسين: تثبيت 115 موظفا مؤقتا بالحكومة خلال عامين
أعلن غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، تثبيت 115 موظفا مؤقتا في الجهات الحكومية خلال العامين الماضيين، وفقا لتوافر شروط التوظيف الدائم واحتياجات العمل.
وأوضح الوزير، أن أعداد الموظفين المؤقتين تراجعت من 198 موظفاً في نوفمبر 2023 إلى 112 موظفاً في ديسمبر 2025، ثم إلى 83 موظفاً في أكتوبر 2026، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعكس تثبيت عدد من الموظفين في الوظائف التي كانوا يشغلونها، متى توافرت الاشتراطات اللازمة للتوظيف الدائم واقتضت حاجة العمل ذلك.
جاء ذلك خلال مداخلته أمام مجلس الشورى بشأن مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية، والمتضمن تنظيم التوظيف المؤقت والجزئي للبحرينيين في الجهات الحكومية، ووضع حد زمني لاستمرارهما، والذي رفضه المجلس وأعاده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
واستعرض البوعينين مثالاً على آلية التعامل مع الموظفين المؤقتين، مشيراً إلى أنه خلال تولي الدكتور علي الرميحي عضوية مجلس الشورى ووزارة شؤون الإعلام، جرى تثبيت 150 موظفاً مؤقتاً، بعد توافر الشواغر والاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية، وبما يتوافق مع الهيكل التنظيمي.
وأوضح الوزير أن الإشكالية في النص المضاف إلى مشروع القانون، والمتعلق بالتوظيف المؤقت أو الجزئي، تكمن في اختلاف طبيعة النظامين؛ إذ يعمل الموظف المؤقت في الجهة التي تعاقدت معه، بينما يكون الموظف الجزئي، في أغلب الحالات، مرتبطاً بوظيفة أصلية في جهة حكومية أخرى، ويعمل بنظام جزئي لدى جهة ثانية، كما في حالة الأطباء أو حملة الدكتوراه الذين تستعين بهم الجامعات محاضرين بعقود جزئية، لكونهم مشمولين وظيفياً في جهات عملهم الأصلية.
وخلال استعراضه مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أوضح الدكتور هاني الساعاتي أن أعداد الموظفين بنظامي التوظيف المؤقت والجزئي محدودة، مبيناً أن عدد الموظفين المؤقتين يبلغ 83 موظفا من أصل نحو 41 ألف موظف في القطاع الحكومي، بنسبة لا تتجاوز 0.02%.
وأضاف أن أعداد الموظفين المؤقتين تراجعت بنسبة 58% خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2026، من 198 موظفاً إلى 83 موظفاً، فيما لا يتجاوز عدد العاملين بنظام التوظيف الجزئي 135 موظفاً في مختلف التخصصات، وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
من جانبها، أكدت إجلال بوبشيت أن مجلس الشورى يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته التشريعية، وأن ملاحظاته وقراراته بشأن الاقتراحات ومشروعات القوانين تنطلق من الحرص على تحقيق هذه المصلحة، مع مراعاة قابلية الأحكام المقترحة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن تحقيق الاستقرار الوظيفي غاية يتفق عليها الجميع، إلا أن إلزام جهة العمل بتثبيت الموظف المؤقت أو العامل بنظام جزئي بعد عام واحد يستوجب دراسة آليات التنفيذ، ومدى توافر المتطلبات الوظيفية والمالية والإدارية اللازمة.
من جانبه، أوضح الدكتور علي الحداد أن رفض المشروع يستند إلى خمس ركائز قانونية وعملية، في مقدمتها المساس بالطبيعة القانونية للتوظيف المؤقت والجزئي، إذ إن تحويل الموظف إلى موظف دائم تلقائياً بمجرد مرور عام يطمس الفارق الجوهري بين أنماط التوظيف المختلفة، ويحول الاستثناء إلى قاعدة دائمة.
من جهته، أيد الدكتور أحمد العريض توصية اللجنة برفض المشروع، معرباً عن خشيته من تأثير التثبيت الإجباري في منظومة وبرامج التدريب ببعض المؤسسات، ولا سيما في القطاع الصحي والطبي، حيث يُستعان بموظفين بعقود مؤقتة مدة تصل إلى أربع سنوات لأغراض التدريب.
وأوضح أن إلزام جهاز الخدمة المدنية بتثبيت هؤلاء المتدربين قد يؤدي إلى فقدان فرص تدريبية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الطبيب يتلقى التدريب مدة أربع سنوات، ثم قد ينتقل بعد تخرجه للعمل خارج المنظومة الحكومية، الأمر الذي يستدعي استمرار الاستعانة بالعقود المؤقتة لأغراض التدريب، ما لم تتوافر وظائف دائمة مخصصة لذلك.
بدورها، أشارت سبيكة الفضالة، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى أن النص المقترح قد يخدم فئة من الموظفين على حساب فئة أخرى، مؤكدة أن رفض المشروع لا يستهدف المواطن البحريني، وإنما ينطلق من الحرص على أن يكون أي تعديل تشريعي محققاً للمصلحة العامة.
من جانبه، أشار جواد عبدالله، عضو اللجنة، إلى أن الأعداد الحالية للموظفين المؤقتين والجزئيين لا تكفي للحكم على الأثر الفعلي للمشروع، باعتباره قاعدة تشريعية دائمة ستشمل كل حالات التوظيف المؤقت والجزئي مستقبلاً.
الترحيب بمنجزات الأمانة العامة في مؤشر النضج الرقمي الدولي
الصالح ينوه بخلو تقرير الرقابة من الملاحظات على المجلس
رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تحقيق مجلس الشورى المركز الأول عربيًا والثاني دوليًا ضمن الفئة الأولى في مؤشر النضج الرقمي للبرلمانات لعام 2026، وذلك بموجب نتائج تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي لعام 2026 الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، حيث يجسد هذا الإنجاز ما تحظى به مسيرة التطور التقني والرقمي في مملكة البحرين من دعم ورعاية ملكية سامية.
وأكد أن هذا التقدم يعكس ما يشهده مجلس الشورى من تطور في توظيف الحلول الرقمية والأنظمة الإلكترونية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل التشريعي.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس، مثمنًا جهودهم المخلصة وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التطوير والتحديث بالمجلس، وحرصهم على الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة في أداء مسؤولياتهم التشريعية.
كما أعرب عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي تبذلها كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، وجميع منتسبي الأمانة العامة، وما يقدمونه من عمل متواصل ومبادرات نوعية أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، بما يرسخ حضور مجلس الشورى ومكانته بين البرلمانات والمجالس التشريعية، ويؤكد الاستمرار في تطوير الأنظمة الرقمية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأكد أن هذا الإنجاز النوعي للمجلس، يشكل دافعًا لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل بالمجلس والأمانة العامة. وعلى صعيد ذي صلة، بارك الصالح لأعضاء المجلس بخلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي صدر مؤخراً، من أي ملاحظات أو مخالفات على المجلس، وهذا يعود إلى أعضاء المجلس والأمانة العامة، مؤكداً المضي قدماً على الدوام نحو مزيد من التطوير والتقدم والنماء.
اتفاق اللجنتين واختلاف المجلسين
«الشورى» يرفض تغريم مؤجر العقار لمخالفة استخدامه للسكن العائلي ويعيد المشروع إلى «النواب»
في الوقت الذي اتفقـت فيه لجنتا المرافق العامة والبيئة في مجلسي الشورى والنواب على رفض مشروع قانون يفرض غرامة إدارية على المؤجر في حال استخدام العين المؤجرة لغرض السكن العائلي في أغراض أخرى، إلا أن التوافق بين اللجنتين لم ينعكس على موقف المجلسين؛ إذ أصر مجلس النواب على إجازة المشروع رغم توصية لجنته برفضه، فيما رفضه مجلس الشورى بالأغلبية وأعاده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل إحدى مواد قانون إيجار العقارات، بما يتيح فرض غرامة إدارية على المؤجر الذي يثبت قيامه بالسماح باستخدام العين المؤجرة لغرض السكن العائلي في أغراض أخرى، على أن تُفرض الغرامة على المستأجر المخالف إذا ثبت عدم علم المؤجر بالمخالفة.
وأوضح علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن قرار لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس يتوافق مع توصية اللجنة المناظرة لها في مجلس النواب، والتي انتهت إلى رفض المشروع، استناداً إلى أن التشريعات القائمة تغطي الجوانب التي يستهدف المشروع تنظيمها، ولا توجد حاجة إلى استحداث أحكام جديدة قد تتعارض مع النصوص النافذة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد علي حسن، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، اتفاق اللجنة مع مجلس النواب بشأن وجود العديد من المشكلات الناجمة عن تأجير العقارات لغير غرض السكن العائلي، لكنه أوضح أن القانون النافذ يتضمن بالفعل أحكاماً تعالج هذه المسألة وتحقق الغاية المرجوة، بما لا يستدعي إصدار تشريع جديد.
واستعرض ثلاثة اعتبارات جوهرية تستند إليها اللجنة في موقفها، أولها إلزامية تسجيل عقود الإيجار لدى البلدية، إذ يتعين تسجيل كل عقد إيجار، ولا يُسمح بتسجيل العقود المخالفة للأنظمة والقوانين، كما لا يُسمح بتوصيل خدمتي الكهرباء والماء للعقارات التي لا تستوفي الاشتراطات القانونية.
وأضاف أن تحديد الغرض من استخدام العين المؤجرة يُعد أمراً إلزامياً عند تسجيل العقد، ولا يمكن تسجيل عقد إيجار سكني لاستخدام العقار في غير غرض السكن العائلي إلا بعد الحصول على موافقة البلدية أو الأمانة المختصة.
أما الاعتبار الثالث، فيتعلق بالاختصاص القضائي، حيث أكد أن النزاعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر يجب أن تُعرض على القضاء للفصل فيها، ولا يجوز للجهة الإدارية التدخل بفرض غرامات مالية، باعتبار أن القضاء هو المختص بالفصل في النزاعات وتوقيع الجزاءات وفقاً للأحكام الدستورية، مشدداً على ضرورة عدم التداخل بين اختصاص السلطة القضائية ومسؤوليات الجهات الإدارية.
بدوره، أشار علي العرادي إلى أن الملاحظات التي أبدتها اللجنتان المعنيتان في مجلسي الشورى والنواب تتطابق مع مرئيات هيئة التشريع والرأي القانوني، التي خلصت إلى الاكتفاء بإجراء تعديلات لغوية دون المساس بمتن المشروع. وأوضح أن اللجنتين أصابتا في تقديرهما عدم وجود ضرورة تشريعية فعلية لإصدار القانون، في ظل عدم وجود فراغ تشريعي يستدعي التدخل، لافتاً إلى إشكالية العقاب بمفهوم المخالفة، من خلال معاقبة المؤجر أو المستأجر على مخالفة ارتكبها الطرف الآخر.
ولفت العرادي إلى أن المشروع ينطوي كذلك على مساس جوهري بحقوق الأفراد، إذ يفترض وقوع مخالفة من أحد طرفي العلاقة الإيجارية، ثم يرتب الجزاء على الطرف الآخر، رغم احتمال عدم مسؤوليته عن المخالفة أو علمه بها، وهو ما يثير إشكالية قانونية تتعلق بمبدأ المسؤولية عن الفعل المخالف.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك